امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان اوله و پروفیل در گفت وگو با (پیام‌آوران معدن و فولاد) درباره تاثیر کاهش تعرفه واردات ورق‌های فولادی بر بازار داخلی اظهار داشت: تعرفه واردات ورق‌های فولادی پس از یک دوره 15 ساله در سال 93 از صفر به 4 درصد افزایش یافت و این روند در سال 95 و به دلیل آنچه حمایت از فولاد سازان داخلی گفته می‌شد با رشد 500 درصدی به 20 درصد رسید.
وی در ادامه به ادعای فولادسازان برای تامین نیاز مصرف صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: در سال 95 و بر اساس دستور وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا فولاد سازان و در راس آنها فولاد مبارکه که بیشترین سهم را در تولید ورق‌های فولادی بر عهده داشت کلیه نیاز اعضای سندیکای لوله و پروفیل را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند . که این موضوع به جهت بازار سازی و عرضه قطره چکانی محصولات در بورس کالا زمینه عرضه با قیمتی بالاتر از نرخ‌های جهانی را فراهم آورد و این در حالی بود که فولاد مبارکه همین محصولات را با قیمت‌هایی کمتر از بازار جهانی صادر می‌کرد.
کاوه در خصوص مصوبه اخیر مبنی بر کاهش تعرفه واردات ورق به 10 درصد گفت: با گذشت 9 ماه از سال 95، وزیر وقت صنعت، معدن وتجارت و معاونان با توجه به شرایط ایجاد شده برای صنایع پایین دستی نسبت به کاهش تعرفه واردات اقدام کردند که این موضوع به کمیسیون ماده 1 ارجاع شد که در نهایت، تعرفه ورق های نازک فولادی از 20 به 10 و تعرفه شمش از 15 به پنج درصد کاهش یافت.
وی در پاسخ به تاثیر این کاهش بر بازار داخلی گفت: با توجه به همزمانی این مصوبه با افزایش نرخ ارز و همچنین مدت زمان چند ماه تا ورود محصولات خارجی به بازار داخلی، متاسفانه تولیدکنندگان داخلی نسبت به عدم عرضه مناسب و فروش با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ جهانی اقدام کرده‌اند . اما در نهایت به نظر می‌رسد با بهبود روند واردات بازار داخلی نیز چاره‌ای جز تبعیت از نرخ‌های جهانی نخواهد داشت. هرچند که انحصار در عرضه و نحوه کشف قیمتها در بورس نیز به ابزاری برای قیمت سازی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در خصوص اظهار نظرات مطرح شده از سوی انجمن فولاد مبنی بر درخواست بازگشت نظام تعرفه‌ای به روال قبل گفت: نباید برای مواد اولیه تعرفه اعمال شود، چراکه نگاه ملی نیاز امروز کشور است و باید واردات مواد اولیه مورد نیاز به کشور تسهیل شود.
وی افزود: اگر با اعمال تعرفه های بالا، مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کوچک و متوسطی که حجم بالایی از تولید و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند از آنها دریغ کرده‌ایم و در حقیقت زمینه کاهش رقابت پذیری را فراهم آورده‌ایم .
