سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران درگفتگوبا (پیام آوران معدن و فولاد)در خصوص دلایل عدم اجرای مصوبه ایمنی معادن از سوی زغالسنگی‌ها اظهار داشت:بیش از 70 درصد بودجه معادن زغالسنگ صرف تامین نیروی انسانی شده و عملا بودجه‌ای برای استاندارد سازی مطابق با مصوبه ابلاغی باقی نمی‌ماند.
وی عدم تبعیت نرخ‌های داخلی از بازار جهانی را دلیل اصلی کمبود بودجه معادن دانست و گفت:هر تن زغالسنگ در بازار جهانی با نرخ 230 دلار (حدود یک میلیون تومان) معامله می‌شود این در حالیست که در بازار داخلی هر تن زغالسنگ با قیمت 110 دلار(حدود 450هزار تومان) از تولیدکنندگان خریداری می شود، که این اختلاف بیش از50 درصدی مشکلات عدیده‌ای را در تامین نقدینگی به همراه داشته است.
صمدی با تاکید بر اینکه حقوق قانونی معدنکاران باید مطابق با نرخ‌های جهانی محاسبه و پرداخت شود گفت: گزارشی جامع از مشکلات معادن زغالسنگ و راهکارهای رفع آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که مورد توجه نمایندگان نیز قرار گرفته است.
صمدی خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی معادن زغالسنگ تاثیر مستقیم بر توان ایمن سازی و رسیدن به استانداردهای لازم معدن دارد که باید از سوی دولت موردتوجه قرارگیرد.
