رستمی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تفویض اختیارات معاونت معدنی به سازمان صمت استان‌ها اگر به لحاظ قانونی درست اجرا شود، مشکلی به وجود نخواهد آورد و برای توسعه معادن هر استانی می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه افرادی هستند که با نفوذشان مشکل ایجاد می‌کنند و ممکن است در برخی استان‌ها امور معدنی منطقه به انحصار افرادی درآید و قدرت به دست نهادها و بخش‌های دیگر بیفتد.
او افزود: در مقطع کنونی سیاست کلی اصل ۴۴ به درستی اجرا نمی‌شود و متاسفانه دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی حکمرانی می‌کند. در صورتی که بخش خصوصی باید رقابت کند و فضای رقابت داشته باشد. اگر معدنکار بخش خصوصی در چنین فضایی که سایه دولت سنگین است فعالیت کند، تمامی نهادهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی به فعال معدنی فشار وارد می‌کنند و به هر بهانه‌ای تحت عنوان ارزش افزوده، حقوق دولتی، بیمه و … فضای فعالیت معدنکار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
رستمی پیشنهاد داد: بهتر است در تفویض اختیارات معاونت معدنی وظایفی که غیر حاکمیتی است به تشکل‌های ذیربط مثل خانه معدن و نظام مهندسی واگذار شود.
