سجاد غرقی عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با پیام آوران معدن و فولاد در خصوص تاثیر کاهش عوارض صادراتی گندله در روند تولید و بازار سنگ آهن می‌گوید: تشکل‌ها و اتحادیه‌های معدنی در شرایط کنونی با هر گونه عوارض و محدودیتی در صادرات به شدت مخالف بوده و این موضوع را مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
وی با عنوان اینکه کاهش عوارض صادراتی گندله از 15 به 5 درصد امتیاز خاصی محسوب نمی‌شود، گفت: تولید گندله به صورت محدود و از سوی چند واحد بزرگ صورت می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به رویکرد توسعه‌ای دولت در صنایع فولادی مصرف گندله در داخل کشور با روند صعودی همراه شده و بیشترین گندله تولیدی در واحدهای داخلی به مصرف می‌رسد. بنابراین در شرایط کنونی کاهش عوارض صادراتی گندله امتیاز خاصی در این حوزه محسوب نمی شود . هر چند که این سیاست در آینده به واسطه تقاضای بالای گندله در منطقه منشا انگیره برای سرمایه‌گذاری در این بخش و تحقق خودکفایی شود.
غرقی در پاسخ به تاثیر اعمال تعرفه صادراتی سنگ‌اهن دانه بندی شده در تولید و بازار گفت: در شرایطی کنونی و در حالیکه سایه تحریم‌های یکجانبه آمریکا اقتصاد کشور را تهددید می‌کند و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌برداری حداکثری از معادن کوچک و متوسط متمرکز شده اعمال تعرفه صادرات به تعطیلی و توقف فعالیت معادن کوچک و متوسط سنگآهنی به انتطار تعیین تکلیف این وضعیت منجر شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در خصوص انتطار فعالان سنگآهنی در شرایط کنونی از وزارت متبوع این بخش گفت: با توجه شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر این بخش انتظار می‌رود دولت در زمینه سنگ‌آهن دانه بندی شده، علاوه بر تعلیق وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن، سامانه ارزی نیما را نیز برای بنگاه‌ها و تجار این حوزه حذف کند. همچنین لازم است حقوق دولتی معادن تا بهبود شرایط اقتصادی متوقف شود و از نرم افزاری جامع برای محاسبه میزان دقیق حقوق دولتی استفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به رایزنی‌های صورت گرفته با متولیان این بخش گفت: جلسات مختلفی از سوی انجمن و تشکل‌های مرتبط با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان صورت گرفته و چالش‌های ناشی از اجرای تعرفه صادراتی تشریح شده است، اما متاسفانه بر خلاف نظر مساعد وزیر به نظر می‌رسد معاونت معدنی تمایل چندانی به رفع موانع نداشته و پیگیری‌های لازم در این خصوص از سوی این معاونت صورت نمی‌گیرد و این در حالیت که علاوه بر کاهش و توقف فعالیت معادن کوچک و متوسط بسیاری از نقل و انتقالات نیز برای حصول نتیجه و تعیین تکلیف به حالت تعلیق درآمده است.
