دکتر محمد کاظم خانجانی *عرضه و تقاضا از بنیادی ترین قواعد علم اقتصاد است که میتواند با مکانیزمی تعریف شده بازار را کنترل نماید مشروط بر آنکه مالکیت خصوصی و اختیار انجام معامله در جامعه به رسمیت شناخته شده باشد. در نظام حقوقی ایران و مستند بر قانون اساسی و قوانین عادی، مالکیت خصوصی و اختیار افراد در خصوص اموال خود به صراحت و قاطعیت به رسمیت شناخته شده است اما در سالهای اخیر این دو رکن اساسی با خدشه روبرو شده است به گونه ای که نه تنها سرمایه گذاری خارجی در ایران را با ریسک مواجه کرده است که حتی سرمایه گذاران داخلی را نیز با تردیدهایی مواجه کرده است.
بهنگامی که در اقتصاد عرضه به میزان کافی نباشد به طور ناخودآگاه با افزایش نسبی تقاضا مواجه خواهیم شد که این امر باعث افزایش قیمت ها می گردد. به عبارت دیگر این کمبود در بازار است که منتهی به گرانی می شود و به سادگی میتوان آن را با افزایش عرضه مرتفع کرد. باید به این نکته توجه کرد که تورم نیز باعث افزایش تقاضا میگردد زیرا تورم باعث کاهش ارزش پول شده و از آنجا که در چنین شرایطی مردم تمایل بسیاری به تبدیل پول خود به کالا دارند تقاضا به سرعت افزایش می یابد و از سوی دیگر تولید کنندگان و عرضه کنندگان نیز میلی به تبدیل سرمایه انباری خود به نقدینگی ندارند بنابراین در این شرایط عرضه نیز دچار کاهش میشود. تورم یک پدیده کنترل شده از سوی دولتها برای جبران کسری بودجه به شمار می‌آید بنابراین تورم در واقع ظهور اراده دولت است که از طریق سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی به جامعه تحمیل میشود.
این در حالی است که دولتها همواره سعی بر آن دارند تا به کمک رسانه ها انگشت اتهام وقوع تورم را به از خود دور کرده و مقصرانی را برای تورم شدید در جامعه معرفی کنند. در چند سال اخیر اقتصاد ایران دچار تورم افسارگسیخته ای بوده و رسانه های وابسته به دولت تلاش بسیاری نموده اند تا برخی از فعالین بازار به عنوان اخلالگران روند منتهی به تورم جامعه معرفی نمایند می گیرد و در کنار آن برای توجیه تورم ناشی از سیاست گذاری خود متعرض دو رکن مهم اقتصاد یعنی مالکیت خصوصی و اختیار انجام معامله شده اند. در رسانه های وابسته به دولت ظرف یکسال گذشته بطور مکرر شاهد پخش اخباری مبنی بر کشف انبارهای خودرو یا کالاهای دیگر بوده ایم که بطور قطع این اموال سرمایه افراد بوده، تحت تملک و مالکیت ایشان قرار داشته و به هیچ وجه ناشی از فساد یا اقدامات نامشروع نبوده است. اگر سرمایه داری صاحب حجم معینی کالا بوده یا هست و این کالا به واسطه تورم ناشی از سیاست گذاری دولت دارای قیمت بالاتری شده است، عملا و بطور واقع گرایانه در سرمایه این فرد هیچ تغییری ایجاد نشده است زیرا سرمایه وی بطور مثال ده خودرو بوده و هنوز نیز همان ده خودرو است بنابراین زیر سوال بردن مالکیت این شخص، مصادره یا اجبار وی به فروش کالای خود به قیمتی زیر قیمت تعادلی بازار یا تحمیل مجازات ها و محدودیت ها به این سرمایه دار امری غیرقانونی است که دو اصل مالکیت خصوصی و اراده انجام معاملات را به طور کلی زیر سوال می برد.
در شرایط تورمی پول در حال از دست دادن ارزش خود است و تبدیل پول به کالا روندی منطقی و غریزی برای فرار از تورم است. اگر این امر با مانع مواجه شود و افراد امکان تبدیل پول خود به کالا را از دست دهند و یا با اجبار حکومتی مجبور به فروش کالای خود و تبدیل آن به نقدینگی ولو با قیمت تعادلی گردند، آنگاه جامعه شاهد شیوع گسترده بی اعتمادی و زوال بنیان اقتصادی خواهد بود و افراد سعی خواهند کرد تا سرمایه های خود را به منابع تاریک مانند ارزهای دیجیتال و نگهداری خانگی طلا و ارز منتقل نمایند و ظرف مدت کوتاهی مترصد خواهند شد تا در اولین فرصت ممکن سرمایه های خود به خارج از کشور منتقل نمایند.
با در نظر گرفتن کاهش خطر بیماری کرونا در جهان به دلیل آغاز واکسیناسیون فراگیر، به زودی حجم سفرهای بین المللی گسترش بسیاری پیدا خواهد کرد و به تبع آن فرصت های جدیدی از سوی کشورهای سرمایه پذیر برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد شد که میتواند باعث خروج حجم بالایی از سرمایه ارزی کشور گردد و امر بطور قطع موجب تشدید بحران هایی اساسی از جمله بیکاری، فقر، رکود و تورم بیشتر خواهد شد که چرخه ای غیر قابل مهار از اضمحلال اقتصادی را موجب میگردد. گام اول در احیای اقتصاد ایران ایجاد ثبات، اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و مرحله پس از آن جذب سرمایه های خارجی است و پاشته آشیل این روند نیز برخوردهای خارج از ضابطه با صاحبان سرمایه، تغییر مکرر سیاست های اقتصادی، گمرکی، پولی و ارزی و تحمیل مکرر تورم به جامعه است. شاید آخرین فرصت احیای اعتماد سرمایه داران خرد و کلان برای اثبات وجود احترام قانونی به مالکیت خصوصی و اختیار معاملاتی مایملک همین چند ماه باقی مانده از بحران کرونا باشد زیرا با مهار کرونا فرش قرمزهای بسیاری برای سرمایه و سرمایه داران ایرانی گسترده خواهد شد.
