محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، اظهار داشت در بخش تکنولوژی دانش‌بنیان جزو کشورهای پیشرفته هستیم. وزارت صنعت نماد کار کردن با بخش خصوصی است.

کشور ما با داشتن منابع غنی معدنی و نیروی انسانی ماهر، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع معدنی و فلزی دارد. این ظرفیت‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی ایران اسلامی کمک می‌کنند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش بیکاری فراهم می‌آورند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در شرایط فعلی راحت‌ترین استراتژی و راهبرد برای مدیریت برق، صرفاً قطع آن است؛ چراکه با زدن یک کلید انجام می‌شود! اما راهکارهای دیگر زحمت بسیاری دارند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ ارز باعث شده تا معادن برای واردات ماشین‌آلات توفیق چندانی کسب نکنند، گفت: در بخش ماشین‌آلات سبک که باید از تولیدکنندگان داخلی خریداری شود، شاهد مونتاژ به جای تولید هستیم که با تغییر عنوان برند به خریداران عرضه می‌شود.

کمبود برق در چند سال اخیر توانست فولادی ها و حتی معادنی که زنجیره ارزش را تکمیل کرده اند را دچار مشکل کند. این کمبود در انرژی باعث شد تا هدف گذاری های انجام شده در واحدهای فولادی با چالش جدی همراه شود.

امیر توکلی رودی روز شنبه افزود: با آغاز روند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی خواف شاهد تحول در حوزه صنایع و معادن استان خراسان رضوی خواهیم بود.

«مرتضی علی‌اکبری» مدیرعامل شرکت «تجلی توسعه معادن و فلزات» در گفتگو با «می‌متالز» عنوان کرد: طبق اساسنامه شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری و نهاد‌های مالی، سود حاصل از خرید و فروش سهم تا رسیدن به ۵۰ درصد از سرمایه، قابل تقسیم نیست و پس از رسیدن به این میزان تبدیل به سرمایه می‌شود.

در راستای تحقق بومی‌سازی و تولید دانش فنی صنعت فولاد کشور و با اتکا به توان علمی متخصصین ایرانی، شرکت مهندسی معادن و فلزات (MME) زیرمجموعه هلدینگ آسکوتک و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تعریف پروژه‌های مگامدول PERED، از ابتدا بومی‌سازی حداکثری تجهیزات را در برنامه‌های خود قرار داد.

مهندس علی مقصودی در این باره عنوان کرد: با توجه به تکرار محدودیت های مصرف برق در فصل تابستان و پیش بینی های انجام شده تلاش شد تا با اعمال راهکارهای مناسب جلوی کاهش تولید در این شرکت گرفته شود.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات واحدهای فرآوری مواد معدنی در اجرای مقررات بند (ب) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره مالکانه به شکلی عادلانه از آن‌ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف معدنی نمی‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیأتی و در ادامه سفر به استان کرمان عصر روز پنجشنبه 31 خرداد وارد منطقه معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان شد و پس از افتتاح 2 پروژه، در جمع مدیران شرکت های این منطقه سخنرانی کرد.