به گزارش تجارت، معدن و فولاد: مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار داشت: ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین، از مهم‌ترین فاکتورها برای تصمیم‌گیری هر فعال اقتصادی در حوزه کاری خود هستند. اهمیت این موضوع در بخش معدن بیشتر است، چرا که ماهیت کار معدن، بلندمدت و زمان‌بر است.
وی افزود: متأسفانه در چند سال اخیر، تغییرات مکرر و گسترده‌ای در مقررات رخ داده است. هنگامی که شرکت‌ها با تعهدات بلندمدت بین‌المللی مواجه می‌شوند، با این فرض که برخی مؤلفه‌های تعیین‌کننده مانند قیمت و امکان تأمین کالا ثابت هستند، اقدام به تنظیم قراردادهای بلندمدت می‌کنند. اما متأسفانه هر روز با مقررات بازدارنده و خلق‌الساعه‌ای روبرو می‌شوند که بدون اعلام قبلی وضع شده‌اند. این شرایط نه‌تنها به فعالان اقتصادی ضربه می‌زند و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را کاهش می‌دهد، بلکه سهم کشور در بازار جهانی را نیز به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. وقتی خریداران خارجی مطمئن نباشند که در بلندمدت نیاز خود را از ما تأمین کنند، به تأمین‌کنندگان دیگر روی می‌آورند. این اتفاق در سال‌های اخیر به‌طور جدی رخ داده است.»
سروش ادامه داد: ایجاد قوانین خلق‌الساعه باعث شده بسیاری از بازارهای صادراتی محصولات معدنی را از دست بدهیم، چرا که امکان تنظیم قراردادهای بلندمدت وجود ندارد. به همین دلیل، بازار را به رقبا واگذار کرده‌ایم.»
وی در توضیح بیشتر گفت: «فعالان اقتصادی ممکن است با هوش و ابتکار خود بتوانند با برخی موانع موجود در مقررات کنار بیایند و راهکارهایی برای ادامه فعالیت بنگاه‌هایشان پیدا کنند، اما تغییرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی، چالشی به‌مراتب بزرگ‌تر است. رسیدن به الگویی پایدار و مناسب، همچنان دور از دسترس است.»
مشاور کمیسیون معادن خانه صمت ایران تصریح کرد: «حتی کشورهای غربی، با وجود فشارهای سیاسی بر ایران، تحریم‌ها را با زمان‌بندی مشخصی اعمال می‌کردند تا کسب‌وکارهای مرتبط فرصت تطبیق داشته باشند و ضرری متوجه خودشان نشود. اما در کشور ما، قوانین نه‌تنها پشت درهای بسته و بدون مشورت با فعالان اقتصادی تصویب می‌شوند، بلکه گاهی عطف به ماسبق نیز می‌شود.
رانت و چرخه معیوب اقتصاد
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه گفت: تا زمانی که اصول پایه‌ای در فضای اقتصادی پذیرفته نشود و سازوکارهای معیوب قیمت‌گذاری در اقتصاد باقی بماند، تغییرات مداوم در مقررات نتیجه طبیعی این وضعیت است. وجود رانت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در چرخه‌ای بی‌پایان از تغییر مقررات قرار می‌دهد. تا زمانی که رانت از اقتصاد ما حذف نشود، نمی‌توان انتظار داشت این چرخه پایان یابد.
معدن، نیازمند حمایت رسانه
سروش افزود: در حوزه معدن، کار رسانه‌ای لازم به اندازه کافی انجام نشده است. به‌دلیل اینکه معدن، نخستین حلقه از زنجیره تولید است، همواره با اتهاماتی مانند خام‌فروشی و آسیب به محیط‌زیست مواجه بوده است. این در حالی است که ماهیت بخش معدن، تولید مواد اولیه برای سایر مراحل زنجیره است و نمی‌توان این ماهیت را از آن گرفت. اگر فعالیت معدنی انجام نشود، بسیاری از صنایع کشور متوقف خواهند شد.
وی با اشاره به فشارهای چندجانبه وارد بر بخش معدن، گفت: علاوه بر فشارهای قانونی، مسائل زیست‌محیطی نیز، که عمدتاً از سوی معارضان محلی مطرح می‌شوند، مانع بزرگی برای این بخش است. این عوامل باعث شده بخش معدن از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نباشد و تغییرات مقرراتی مکرر، فعالیت‌های معدنی را محدودتر کند.
موانع تحقق رشد ۱۳ درصدی
مشاور کمیسیون معادن خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است. اما با توجه به چالش‌های موجود در تأمین ماشین‌آلات، آزادسازی پهنه‌ها و شرایط سخت‌گیرانه صلاحیت مالی و فنی، تحقق این هدف بسیار دشوار به نظر می‌رسد. احتمالاً در آینده نزدیک شاهد تغییرات دیگری در مقررات خواهیم بود و از اهداف تعیین‌شده فاصله خواهیم گرفت.»
سروش در پایان تأکید کرد: «برای تحقق رشد بخش معدن، نیازمند تغییر نگاه و اعتماد به فعالان این حوزه هستیم. دولت باید نقش خود را از توزیع‌کننده رانت به حامی و تأمین‌کننده زیرساخت‌های اقتصادی تغییر دهد. تا زمانی که دولت در نقش توزیع‌کننده رانت باقی بماند، این مشکلات پابرجا خواهند بود.
