به گزارش تجارت، معدن و فولاد: در حالی که مدل های پیشین، مسیر واگذاری پهنه های معدنی را با چالش مواجه کرده بود، ایمپاسکو در دوران جدید، گام در مسیر تازه‌ای گذاشته و آن هم مشارکت واقعی با بخش خصوصی، از مرحله تحلیل داده تا بهره برداری نهایی است.
ایمپاسکو، به عنوان یکی از بازو‌های اجرایی دولت در توسعه زنجیره معدن، اکنون تلاش دارد با الگوبرداری از تجربیات جهانی و تطبیق آن با شرایط خاص اقتصاد ایران، الگوی تازه‌ای از حکمرانی سرمایه‌گذاری را به کار گیرد.
یکی از محور‌های مهم از نگاه مدیر ایمپاسکو، عبور از درک سنتی از سرمایه‌گذار به‌عنوان «تأمین‌کننده مالی» و تعریف مجدد نقش او به عنوان «شریک توسعه پایدار» است. این تغییر پارادایم، بیانگر یک نگاه سیستمی و بلند مدت به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن است. در واقع، سرمایه‌گذار دیگر تنها پول نمی‌آورد، بلکه با خود دانش، فناوری، مهارت مدیریتی، ظرفیت تحلیل داده و نگاه استراتژیک هم به میدان می‌آورد. این نگاه تازه، باعث می‌شود رابطه دولت و بخش خصوصی از حالت پیمانکاری صرف، به سمت مشارکت واقعی و برد-برد حرکت کند.
اما این مدل مدلی تلفیقی شامل منبع محوری، سرمایه محوری، فناوری محوری می‌شود. منبع‌محوری به نوعی تمرکز بر کشف ذخایر و شروع فعالیت اکتشافی دارد. همچنین سرمایه محوری ورود منابع مالی برای توسعه پروژه و اقتصادی کردن عملیات را اجرایی می‌کند و فناوری محوری استفاده از دانش و فناوری برای پایداری، کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری را دنبال می‌کند.
ایمپاسکو تلاش کرده این مدل را به صورت تلفیقی اجرا کند. در گام نخست، با شناسایی پهنه‌ها و انجام ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی گسترده (پوشش ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع)، زیرساخت اطلاعاتی اولیه را فراهم کرده است. سپس با جذب شرکت‌های خصوصی در قالب پروژه‌های مشترک (بیش از ۷۰ پروژه)، فاز دوم یعنی سرمایه‌محوری را فعال کرده است. هدف نهایی، ورود فناوری از طریق توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از مدل‌های مشارکتی در بهره‌برداری است.
یکی از نقد‌های رایج به واگذاری پهنه‌های معدنی در سال‌های گذشته، نگاه رانتی یا ناکارآمد به مشارکت بود. بسیاری از این واگذاری‌ها یا منجر به بهره‌برداری مؤثر نشد یا در میانه راه به دلیل ضعف مالی یا فنی بخش خصوصی متوقف شد. اما مدل جدیدی که ایمپاسکو معرفی کرده، به دنبال «مشارکت واقعی» است، یعنی حضور بخش خصوصی از مرحله تحلیل داده و طراحی اکتشاف تا پایان فاز بهره‌برداری. به بیان دیگر، شرکت‌های خصوصی نه فقط دریافت‌کننده مجوز، بلکه شریک در تمامی مراحل فنی، مالی و تصمیم‌گیری خواهند بود. این نگاه، ضمن افزایش مسوولیت‌پذیری، ضریب موفقیت پروژه‌ها را نیز بالا می‌برد.
مدیر این مجموعه با آگاهی از شرایط پیچیده و ناپایدار اقتصاد ایران (تورم، تحریم، نوسان ارزی، ریسک‌های سیاسی)، تأکید کرده است که موفقیت در این فضا نیازمند چابکی سازمانی، اعتماد متقابل، و همکاری بین بخشی است. این گزاره، اشاره‌ای مستقیم به الگوی مدیریتی خود اوست. در چند سال اخیر، ایمپاسکو توانسته علی رغم محدودیت های شدید مالی و تحریمی، پروژه‌های متعدد اکتشافی را با بخش خصوصی به سرانجام برساند، که این نتیجه رویکرد منعطف، تعامل‌گرا و غیرسنتی در حکمرانی است.
چنین مدیریتی برخلاف الگوی بروکراتیک معمول، بیشتر به دنبال حل مساله، شناسایی فرصت، و ساخت نهاد‌های همکار در میدان واقعی تولید است، نه صرفاً صدور مجوز یا تدوین دستورالعمل.
یکی از مسائل جدی در واگذاری پهنه‌ها، بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت و نهاد‌های عمومی بوده است. اما زارع با تأکید بر هم پیمانی برای توسعه هوشمند تلاش دارد سرمایه‌گذاری را از فضای رقابت صوری (مزایده‌های نمایشی و واگذاری به رفقا) به سمت فرآیند‌های شفاف، قابل پیش بینی و متکی بر اعتماد دوطرفه ببرد. دعوت او به «هم‌پیمانی برای ساختن آینده» عملاً شکلی از سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری عمومی معدنی است؛ یعنی دولت به جای اجبار، با جلب مشارکت فعال، بدنه خصوصی را با خود همراه می‌کند.
ایمپاسکو به وضوح می‌داند که آینده معدن در گرو توانمندسازی بخش خصوصی است. از همین رو، نه فقط در مرحله اکتشاف، بلکه در تمام زنجیره ارزش، تلاش کرده با ارائه اطلاعات پایه، مدل‌های مشارکت واقعی، و حمایت نهادی از شرکت‌ها، زیرساخت بلند مدت برای توسعه معدنی ایجاد کند. اگر این مسیر با ثبات سیاستی همراه شود، می‌تواند به الگویی موفق برای دیگر بخش‌های اقتصاد منابع محور کشور نیز تبدیل شود.
مدل مدیریتی تورج زارع در ایمپاسکو، تلفیقی از تجربه جهانی، شناخت واقعی از اقتصاد ایران و درک عمیق از اقتضائات بخش معدن است. او به جای سیاست‌گذاری از بالا، مدل حکمرانی مشارکتی را دنبال می‌کند و به جای تمرکز صرف بر واگذاری، به دنبال توانمندسازی و هم پیمانی برای توسعه پایدار است. اگر این الگو استمرار یابد و از چالش های سیاسی و بروکراتیک در امان بماند، می‌تواند یکی از نقاط عطف در حکمرانی توسعه معدنی در ایران باشد.
منبع: تیتر ۲۰
