به گزارش تجارت، معدن و فولاد: جدال میان ایران‌خودرو و سیاست‌گذاران بر سر قیمت‌گذاری خودرو همچنان داغ است. ماجرا از اواخر خرداد آغاز شد؛ زمانی که ایران‌خودرو به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها توسط وزارت صمت، به‌طور مستقل میانگین بهای محصولات خود را ۲۲.۳ درصد افزایش داد. وزارت صمت بلافاصله این اقدام را غیرقانونی اعلام و افزایش مجاز را تنها ۱۵ درصد تعیین کرد.
واکنش نهادهای نظارتی
سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به این اقدام، ایران‌خودرو را به گران‌فروشی متهم و در حکم بدوی، این شرکت را به پرداخت هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه و برکناری مدیرعامل محکوم کرد. در همین حال، خبرهایی از توقف فروش محصولات ایران‌خودرو منتشر شد.
تکذیب ممنوعیت فروش
اما دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد هیچ منعی برای فروش محصولات ایران‌خودرو وجود ندارد. او تأکید کرد تعیین قیمت نهایی خودرو بر عهده وزیر صمت است. این سخنان با مخالفت جدی جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو، روبه‌رو شد. وی یادآور شد که دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها را باطل کرده و وزیر نیز اساساً اختیار تغییر قیمت ندارد.
استدلال ایران‌خودرو
ایمانی گفت: «ایران‌خودرو با ۶۵ هزار پرسنل و هزار قطعه‌ساز نمی‌توانست دست روی دست بگذارد. در صورت توقف فروش، حتی ممکن بود به احتکار متهم شود. بنابراین بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، قیمت‌های جدید با در نظر گرفتن حداقل سود اعلام شد.»
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در این برنامه بر ضرورت شفافیت در حسابرسی تأکید کرد و گفت: «اگر ثابت شد قیمت تمام‌شده مشخص است، نباید به دلیل ملاحظات اجتماعی زیان را بر خودروساز تحمیل کنیم.» او همچنین به تأخیرهای طولانی در اصلاح قیمت‌ها انتقاد کرد و خواستار هماهنگی سود هر خودرو با کیفیت آن شد.
