به گزارش تجارت، معدن و فولاد: تحولات اخیر در نظام پولی و مالی جهان نشانه‌ای از دگرگونی عمیق در حال وقوع است؛ دگرگونی‌ای که ممکن است نظم دلارمحور جهان را پس از نزدیک به یک قرن، به نقطه پایان خود برساند. در حالی که بانک‌های مرکزی جهان در سکوت مشغول انباشت گسترده طلا هستند، نشانه‌ها حکایت از آن دارد که طلا بار دیگر در حال تبدیل‌شدن به پایه ارزش جهانی معیاری برای سنجش اعتبار پول‌های ملی است و صرفاً کالایی سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود.
تحلیلگران بازار فلزات گرانبها معتقدند تغییر بنیادین در نظام مالی جهانی در جریان است؛ تغییری که بخشی از آن به اصلاحات بازل ۳ بازمی‌گردد. این مقررات طلا را در زمره دارایی‌های نقدشونده باکیفیت بالا قرار داده است؛ همان جایگاهی که پیش‌تر تنها برای پول نقد و اوراق خزانه‌داری تعریف می‌شد. به بیان ساده‌تر، از دید نهادهای ناظر جهانی، طلا اکنون همان ارز معتبر است؛ دارایی‌ای که بانک‌های مرکزی می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مستقیم نقدینگی خود از آن استفاده کنند. همین تصمیم سبب شده بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه، به بزرگ‌ترین خریداران طلا در تاریخ معاصر تبدیل شوند.
کارشناسان بر این باورند که این روند، مقدمه گذار تدریجی از نظام مبتنی بر دلار به نظامی است که در آن ارزش دارایی‌ها بر حسب طلا سنجیده می‌شود.
پایان آرام سلطه دلار
در حال حاضر، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ سطحی که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون سابقه نداشته است. این بدان معناست که دیگر کمتر از نیمی از دارایی‌های خارجی کشورها به دلار نگهداری می‌شود و نشانه‌ای از افول «استاندارد دلار» به‌عنوان ارز مرجع جهانی است.
به‌رغم آنکه دلار همچنان واحد غالب در مبادلات مالی بین‌المللی است، روند جهانی به‌سوی چندگانگی ارزی و بازگشت به پشتوانه‌های واقعی حرکت می‌کند. این تغییر، نه ناگهانی بلکه تدریجی و ساختاری است؛ مسیری که در آن نقش فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.
بازی بزرگ در بازارهای مشتقه
با وجود روند صعودی بلندمدت طلا و نقره، قیمت این فلزات در کوتاه‌مدت اغلب رفتاری متناقض دارد؛ گاهی افت شدید، گاهی جهش ناگهانی. تحلیلگران علت این نوسانات را ساختار بازار مشتقات می‌دانند؛ جایی که قیمت طلا نه در بازار فیزیکی بلکه در معاملات کاغذی عظیم مانند COMEX در آمریکا و بازار OTC لندن تعیین می‌شود.
در این بازارها، حجم قراردادهای آتی و مشتقه طلا و نقره، چندین برابر حجم واقعی فلز موجود در جهان است. همین امر به بانک‌های بزرگ و نهادهای مالی قدرتی غیرمتعارف می‌دهد تا از طریق موقعیت‌های فروش بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. به گفته کارشناسان بازار، تنها چهار بانک بزرگ جهانی از جمله بانک آمریکا، اچ‌اس‌بی‌سی و سیتی‌گروپ بخش عمده‌ای از موقعیت‌های فروش در بازار طلا و نقره را در اختیار دارند. این بانک‌ها از این موقعیت‌ها برای مدیریت قیمت‌ها و حتی هماهنگی با منافع برخی دولت‌ها استفاده می‌کنند تا بازار فلزات از کنترل خارج نشود. نمونه بارز چنین مداخلاتی، پرونده جریمه‌ی سنگین جی‌پی مورگان در سال‌های گذشته است که به جرم دستکاری بازار نقره و اوراق خزانه بیش از یک میلیارد دلار سود غیرقانونی کسب کرده بود.
نقره، در کنار نقش تاریخی‌اش به‌عنوان پول فلزی، در صنایع نوین از جمله تولید پنل‌های خورشیدی، تراشه‌های الکترونیکی و باتری‌های لیتیومی کاربرد گسترده‌ای دارد. افزایش ناگهانی قیمت آن می‌تواند صنایع را با بحران هزینه روبه‌رو کند.
به همین دلیل، هنگامی که قیمت نقره در تابستان گذشته از مرز حساس ۵۰ دلار در هر اونس گذشت، بلافاصله شاهد مداخلات گسترده و کاهش شدید قیمت بودیم. کارشناسان معتقدند دولت‌ها در تلاش‌اند تا قیمت فلزات راهبردی را کنترل کنند تا از جهش انتظارات تورمی و تضعیف سریع‌تر دلار جلوگیری شود.
ایالات متحده تابستان امسال نقره را در فهرست مواد معدنی حیاتی قرار داد و اعلام کرد ۴.۵ میلیارد دلار برای خرید مستقیم نقره و توسعه معادن جدید هزینه می‌کند؛ اقدامی که در ظاهر صنعتی است، اما در واقع، جنبه‌ای از سیاست پولی جدید دولت محسوب می‌شود.
تهدید پنهان: ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی
در کنار تحولات بازار فلزات، یک تغییر دیگر نیز در حال شکل‌گیری است که شاید تأثیر آن حتی عمیق‌تر باشد و آن، ظهور ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی است. این ارزها که توسط بانک‌های مرکزی کشورها منتشر می‌شوند، در ظاهر نسخه دیجیتال پول ملی هستند؛ اما در واقع، ابزاری بالقوه برای نظارت کامل بر تراکنش‌ها و کنترل جریان پولی محسوب می‌شوند. به باور تحلیلگران، پروژه‌ی جهانی CBDCها بخشی از فرایند بازتنظیم ساختار پولی جهان است که می‌تواند همراه با بازقیمت‌گذاری طلا و بازنویسی ترازنامه بدهی‌های دولتی انجام شود.
نگرانی اصلی در این میان، ادغام هویت دیجیتال با نظام مالی دیجیتال است. در حال حاضر بیش از ۲۷ کشور جهان، سامانه‌های هویت دیجیتال سراسری را اجرایی کرده‌اند که رشدی چشمگیر نسبت به تنها ۱۷ کشور چهار ماه پیش است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، در کشورهایی مانند ویتنام، شهروندانی که هویت دیجیتال فعال روی تلفن همراه ندارند، از خدمات بانکی و اشتغال محروم‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که خطر حرکت به سمت اقتصاد کاملاً بدون نقد و کنترل‌پذیر بسیار واقعی است. در چنین ساختاری، وقتی حساب بانکی و حتی دارایی‌های شخصی به اطلاعات بیومتریک افراد گره بخورد، دولت‌ها عملاً توانایی خواهند داشت تا بر نحوه‌ی خرج‌کرد، انتقال پول و حتی مالکیت دارایی‌ها نظارت مستقیم داشته باشند. این یعنی شکل تازه‌ای از اقتدار مالی که از دل فناوری برمی‌خیزد.
بازگشت طلا، پایان دلار؟
مجموع این تحولات از خرید سنگین طلا توسط بانک‌های مرکزی گرفته تا طراحی نظام‌های دیجیتال متمرکز به‌زعم تحلیلگران نشانگر آغاز دوره‌ای جدید در نظام پولی بین‌الملل است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۸، بخش عمده‌ای از جهان به سمت زیرساخت‌های مالی دیجیتال حرکت خواهد کرد و در همین چارچوب، نرخ جدیدی برای طلا به‌عنوان پشتوانه‌ی پولی تعیین می‌شود. چنین سناریویی می‌تواند به دولت‌ها اجازه دهد بدهی‌های گذشته را بازنویسی و نظام پولی را بر مبنای دارایی‌های واقعی بازتعریف کنند؛ اتفاقی که عملاً می‌تواند دوران سلطه‌ی دلار را به پایان برساند.
به طور کلی، جهان در آستانه دگرگونی مالی بی‌سابقه‌ای قرار دارد. ترکیب کاهش سهم دلار در ذخایر جهانی، رشد سریع خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی،و حرکت به‌سوی ارزهای دیجیتال متمرکز، همگی نشانه‌هایی از نظم پولی جدیدی هستند که به‌تدریج در حال شکل‌گیری است. اگر این مسیر ادامه یابد، نظام مالی آینده نه بر پایه‌ی دلار، بلکه بر اساس دارایی‌های واقعی و قابل لمس مانند طلا بنا خواهد شد؛ دارایی‌ای که قرن‌ها پیش از دلار، معیار اعتماد و قدرت اقتصادی جهان بود. شاید در نگاه نخست این گذار آهسته و تدریجی به نظر برسد، اما تاریخ نشان داده است که تغییرات بزرگ مالی، همیشه در سکوت و پیش از بحران رخ می‌دهند و این بار، نشانه‌ها آشکارتر از همیشه‌اند.
