به گزارش تجارت، معدن و فولاد: خانه معدن ایران، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در نامهها و مصوبات جداگانهای نسبت به تبعات اجرای عوارض صادراتی و مالیات علیالحساب هشدار دادهاند؛ هشداری که اینبار رنگ بحران به خود گرفته است.
در یکی از مهمترین این مکاتبات، محمدرضا بهرامن،رئیس خانه معدن ایران خطاب به معاون معدنی وزارت صمت اعلام کرده است که ایران در بازار جهانی فروآلیاژ، با سیاستهایی روبهرو شده که «شکاف میان سیاستهای داخلی و استانداردهای بینالمللی» را عمیقتر کرده و عملاً قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. این نهاد تأکید کرده که کشورهای رقیب نظیر چین و هند، با حذف مالیات صادراتی و ارائه مشوقهای گسترده، مسیر توسعه صادرات را هموار کردهاند، اما در ایران، تولیدکنندگان با فشار مضاعف هزینهها، عوارض و محدودیتهای اداری مواجهاند.
همزمان انجمن صنفی صنایع فروآلیاژ نیز در نامهای هشدار داده است که اخذ همزمان ۵ درصد عوارض صادراتی و ۲ درصد مالیات علیالحساب، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده و بسیاری از کارخانهها را تا مرز تعطیلی پیش برده است. این انجمن تصریح کرده که ادامه این روند، نهتنها صادرات را متوقف میکند بلکه به بیکاری گسترده و از بین رفتن سرمایهگذاریهای صنعتی منجر خواهد شد.
در بخش دیگری از این اسناد، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به ضرورت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، خواستار بازنگری فوری در فهرست مواد خام و نیمهخام مشمول عوارض صادراتی شده است. این شورا تأکید کرده که قوانین و بخشنامههای ناگهانی، فضای سرمایهگذاری را ناامن کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب میکند.
فعالان معدنی و صنعتی معتقدند صادرات، تنها مسیر بقای بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی اقتصاد ایران است و هرگونه تصمیم شتابزده میتواند زنجیرهای از رکود، کاهش تولید و فرار سرمایه را به دنبال داشته باشد. اکنون چشم فعالان این حوزه به تصمیم نهایی دولت دوخته شده؛ تصمیمی که میتواند میان «نجات تولید» یا «تشدید بحران صنعتی» یکی را انتخاب کند.
منبع: معدن ۲۴
