به گزارش تجارت، معدن و فولاد: محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه بخش معدن» با تأکید بر لزوم ایجاد انگیزه و رفع موانع ساختاری، تصریح کرد که بخش معدن کشور برای دستیابی به اهداف کلان و رشد اقتصادی مورد انتظار، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است.
وی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این حوزه را ۵۵ میلیارد دلار اعلام کرد و بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی و فناوری‌های نوین در شکوفایی این صنعت تأکید نمود.
بهرامن با اشاره به تجارب موفق همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره داخلی و خارجی خاطرنشان کرد که دولت‌ها به دلیل ماهیت وظایف کلان ملی، نمی‌توانند مانند بخش خصوصی با چابکی و انعطاف‌پذیری عمل کنند.
به گفته وی، ایجاد ثروت در معدن ثمره‌ی دانش، اراده بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیاست؛ نمونه بارز این موفقیت، احیای یک واحد راکد و ۷۲ ساله بود که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با کیفیتی به مراتب بالاتر از طرح اولیه، به بهره‌برداری رسید و اکنون ارزش‌افزوده و درآمد قابل توجهی به همراه داشته است.
رئیس خانه معدن ایران یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اکتشافات را طولانی بودن فرآیندهای استعلام و وجود ابهام در واگذاری محدوده‌ها عنوان کرد.
وی با اشاره به چالش‌های مرتبط با ماده ۲۴ قانون معادن و بروکراسی طولانی دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد که طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و استعلامات از دستگاه‌های متولی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و باید با اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، راه را برای حضور فعالان اقتصادی هموار کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی صندوق‌های بیمه و مشوق‌های مالیاتی، بر لزوم حمایت‌های هدفمند از سرمایه‌گذاران بخش اکتشاف تأکید کرد و یادآور شد که قانون معادن ظرفیت‌های مطلوبی نظیر تبصره‌های ماده ۱۴ دارد که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند انگیزه لازم را برای نوآوری، حفاظت از محیط زیست و توسعه زیرساخت‌ها فراهم کند.
بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حضور شرکای خارجی نه صرفاً به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، بلکه به عنوان کلید ورود به بازارهای جهانی و تکنولوژی‌های نوین تأکید کرد.
وی یادآور شد که سرمایه‌گذاری در معدن نگاهی بلندمدت دارد و داشتن بازارهای صادراتی مطمئن، تضمین‌کننده پایداری تولید و زنجیره ارزش فلزات اساسی کشور خواهد بود.
