کارشناسان معتقدند معادن ایران، به‌ویژه معادن کوچک و زغال‌سنگ، در حوزه فناوری، مدیریت ریسک، پایش هوشمند و فرهنگ ایمنی فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی دارند. فرسودگی تجهیزات، ضعف نظارت و کمبود سرمایه‌گذاری در ایمنی، از مهم‌ترین عوامل افزایش حوادث معدنی عنوان می‌شود.

سازمان نظام مهندسی معدن ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، پرداخت مستقیم حق‌الزحمه مسئولان فنی و ایمنی معادن از سوی بهره‌برداران را متوقف و سازوکار پرداخت از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی را جایگزین کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش تعارض منافع و تقویت استقلال حرفه‌ای این مسئولان اجرا می‌شود.

با پیگیری سازمان نظام مهندسی معدن ایران، فرآیند حذف ارتباط مالی مستقیم میان مسئولان فنی و ایمنی معادن با بهره‌برداران وارد مرحله اجرا شد. این اقدام با هدف تقویت استقلال حرفه‌ای، کاهش تعارض منافع و ارتقای ایمنی و کیفیت نظارت در معادن کشور انجام می‌شود.

گزارش HSE ۲۰۲۶ نشان می‌دهد با وجود اینکه معدن‌کاران تنها یک درصد از نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند، ۸ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از حوادث شغلی به این بخش اختصاص دارد.

در دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی، از سامانه ثبت و پایش برخط ایمنی معادن زغال‌سنگ زیرزمینی رونمایی شد. این سامانه با رصد لحظه‌ای شاخص‌هایی مانند تهویه، گازهای خطرناک، وضعیت تجهیزات، برق و مسیرهای فرار، امکان نظارت هوشمند و تصمیم‌گیری داده‌محور را فراهم می‌کند و با هدف کاهش حوادث معدنی، ارتقای فرهنگ ایمنی و تقویت نظارت‌های تخصصی راه‌اندازی شده است.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با تأکید بر اولویت‌دار بودن ایمنی در معادن زغال‌سنگ، از بازنگری بخش ایمنی طرح جامع زغال‌سنگ خبر داد.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: بررسی وضعیت زغال‌سنگ در جهان و ایران نشان می‌دهد که با وجود نقش راهبردی این ماده معدنی در تولید برق و صنایع پایه، سهم ایران از مصرف جهانی بسیار ناچیز است.

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از نامه به احمد میدری و سیدمحمد اتابک وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صعنت، معدن و تجارت درباره ارتقاع امنیت معادن زغال سنگ خبر داد.

این گزارش تاکید دارد، علت اصلی پایین بودن سطح ایمنی معادن ایران، ناترازی اقتصادی معادن است و تا زمانی که این ناترازی‌ها مرتفع نشود، هرگونه برنامه برای ارتقای ایمنی معادن کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.

امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تلاش‌های جاری برای اصلاح قانون معادن، توضیح داد: در حال حاضر یک هیات کارشناسی متشکل از افراد خبره و متخصص در حوزه معادن تشکیل شده است تا با بررسی دقیق مفاد و مواد قانونی، چالش‌ها و خلأ‌های موجود را شناسایی کرده و در جلسات کارشناسی، به اصلاحات لازم برسیم.

درطول سالیان گذشته شاهد بروز حوادث کار بوده‌ایم که سلامت کارگران را به خطر انداخته است. فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز در رده فعالیت‌های با آسیب‌زایی بالا قرار دارد. برهمین اساس نیز واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف شکل گرفته و وظیفه تامین ایمنی افراد را بر عهده دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ ۵ تکلیف مشخص شده است که این تکالیف به شرح ذیل است: