در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵)، دومین کنفرانس تخصصی حفاری‌ های اکتشافی کشور با هدف بررسی چالش‌ ها و ارائه راهکارهای توسعه‌ ای در این حوزه، ۹ مهرماه برگزار می‌شود.

در حکمی «کاوس قاسمی» به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

تفاهمنامه تکمیل نخستین پروژه نیروگاهی کشور با استفاده از زغالسنگ با حضور نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو و معاونان وزیر صنعت معدن و تجارت به امضا رسید.

درحالی‌که پیش‌ بینی‌ ها از رشد سالانه حدود ۵ درصدی معادن فلزی در افق ۲۰۳۴ حکایت دارند، ایران به‌ عنوان «بهشت معدنی غرب آسیا» با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است، پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد می‌تواند از این فرصت بزرگ بهره‌مند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟

با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی هم‌سو با برنامه‌های راهبردی وزارت صمت در افزایش تولید و اشتغال و تسهیل کسب و کار، شورای عالی معادن، تمدید پروانه‌های بهره‌برداری معادن را بلامانع اعلام کرد.

در این نشست نکات اصلاحی جلسات پیشین، بازبینی شد تا نسخه نهایی برای ارایه در وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شود. پیش‌تر و در آذر ماه 1399، مطالعات طرح جامع مس کشور کلید خورده بوده که نتایج این طرح در تیر ماه 1401 تهیه و برای دریافت نظرات در اختیار تمامی ذی‌نفعان قرار گرفت.

سید داوود آذرشب، رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالای ایران گفت: ابتدای تیرماه، به‌منظور بهبود تعادل زنجیره فولاد و پس از جلسات کارشناسی، بورس کالا ابلاغیه‌ای در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد صادر کرد.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که از اردیبهشت ماه سال جاری، محدودیت ۹۰ درصدی برق به فولادسازان تحمیل شده و حتی در چند بازه زمانی، برق سبز خریداری شده هم به آنان تحویل نشده است! علاوه بر این، برابر مواد قانونی و تصویب‌نامه هیئت وزیران، وزارت نیرو مکلف به عدم اعمال محدودیت برای صنایع به میزان برق تولیدی آنان توسط نیروگاه‌های سرمایه‌گذاری شده و خریداری شده از بورس انرژی است!

حسنعلی محمدی رئیس کمیته سرمایه‌گذاری، تولید و رفع موانع و عضو ناظر ستاد تسهیل موانع در برنامه رادیویی در مورد جزئیات بسته حمایتی دولت از کسب و کار‌ها اظهار داشت: در برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور تعریف شده است.

اگرچه برخی پروژه‌ها توانسته‌اند با بهره‌گیری از پساب، بخشی از بار آبی خود را کاهش دهند، اما در نبود یک سیاست‌گذاری منسجم و پایدار، این راهکار هنوز نتوانسته به یک جریان غالب در بخش معدن کشور تبدیل شود.

محمد آقاجانلو که صبح امروز در نشستی با حسین باستان زاد پژوهشگر و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که با حضور مدیران عامل شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی صورت گرفت، تصریح کرد: امروزه نخستین اولویت ما برقراری شرایط پایداری در تولید این حوزه و سپس تسهیل صادرات و کمک به ارزآوری کشور است.

میز خدمت معدن و صنایع معدنی با حضور «وجیه‌الله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مدیران کل این معاونت (مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن، امید کشاورزپور مدیرکل دفتر اکتشاف و محمدرضا کریمی مدیرکل دفتر صنایع معدنی) و «خلیل قاسمی» مدیرکل صمت استان هرمزگان صبح روز ۲۴ تیر ۱۴۰۴ در محل اداره کل صمت استان هرمزگان برگزار شد.