صادرات ایران با چالش‌ هایی همچون عوارض صادراتی ، مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما، برخوردهای رادیکال دولت با صادرکنندگان و نااطمینانی‌ های ناشی از بحران‌ های منطقه‌ای مواجه است که مانع توسعه پایدار و رقابت‌ پذیری کالاهای صادراتی میشود.

به دنبال حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران، تمدید زمان اجرای بسته حمایت از کسب‌وکارها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین فعالان اقتصادی درخواست کردند با پایان دادن به سیاست‌های سهمیه‌ای، فضای رانتی برچیده شود.

وجیه‌اله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و جمعی از مسئولان وزارت صمت و سازمان صمت استان از شرکت فولاد هرمزگان بازدید کردند.

آقاجانلو در ادامه با اشاره به کمبود برق در کشور، خاطرنشان کرد: پاشنه آشیل کمبود برق در کشور کمبود گاز بوده و در صورت تولید گاز به میزان کافی می‌توان نیروگاه‌های گازی متعددی را در کشور احداث کرد. خوشبختانه صنایع معدنی کشور با توجه به امضای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه، بیش از ۹ هزار مگاوات آن را اجرایی کردند و هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق این صنایع نیز وارد مدار شده است. تا پایان امسال نیز یک هزار مگاوات دیگر وارد مدار خواهد شد.

محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از این شرکت با بیان این مطلب که محصولات فولاد هرمزگان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند گفت: خوشبختانه تولید در فولاد هرمزگان حتی با وقوع جنگ 12 روزه تحمیلی علیه کشور ما بدون وقفه در جریان بوده و عدم توقف تولید نشانگر نگاه خوب سیستمی و فرایندی و وجود مدیریتی قوی در فولاد هرمزگان است و تمامی پرسنل آن جهادگونه و از دل و جان برای تداوم تولید فعالیت می‌کنند که مایه مباهات کشورمان است.

کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در یادداشتی به نقش ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی پرداخته است.

با دکتر کیوان جعفری طهرانی در مورد تأثیرات سیاست‌های بین المللی بر اقتصاد ایران مصاحبه‌ای داشتیم که متن مصاحبه را می‌خوانیم.

کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در یادداشتی به تشریح جایگاه ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی پرداخته است.

عوارض صادراتی یکی از ابزار‌های اقتصادی است که دولت‌ها برای کنترل بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با کشور‌های دیگر از آن استفاده می‌کنند. با این حال، اعمال عوارض صادراتی در بخش معدن، که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور‌ها به ویژه در ایران است، می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرکنندگان این بخش داشته باشد.

دیوان محاسبات در بخشنامه‌ای اعلام عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر و این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.

برای دستیابی به اهداف توسعه‌‌ای بخش معدن و رشد ۱۳درصدی این حوزه در برنامه هفتم، نیاز است «مقیاس و ابعاد فعالیت» در این بخش به شدت گسترش یابد و انگیزه بازیگران داخلی و خارجی برای تزریق منابع ارزی و ریالی به این بخش تحریک شود. نوسان در نحوه مدیریت این بخش، شدت گرفتن بازی بخشنامه‌‌ای با حوزه معدن و عدم‌توجه به دغدغه‌‌های بخش خصوصی همه از عواملی است که فضای کسب و کار در این بخش را متشنج کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران توضیح داد: مجلس عوارض صادرات مواد معدنی را نیم درصد تعیین کرد، اما قطعیت آن را برعهده هیأت وزیران گذاشت و در آنجا به ریاست مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، درصد عوارض تا ۸۰.۵ درصد افزایش یافت. ما چطور می‌توانیم فلزاتی که بازار بین‌المللی دارند را ۸۰ درصد گران‌تر بفروشیم و چنین عوارضی پرداخت کنیم؟ با این روش، مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی ایجاد کردند.