باید برای هرگونه توسعه متوازن و غیرمتوازن، ایجاد زیرساخت انرژی مورد توجه قرار گیرد، امروز صنعت فولاد با چالش‌های تامین پایدار انرژی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی روبه‌روست. سهم صنعت در جهان از انرژی برق حدود ۴۲ درصد است و در ایران این سهم نزدیک به ۳۵ درصد است، این در حالی است که سهم آهن و فولاد نزدیک به ۷.۱ درصد (کمتر از ۱۰ درصد) است و باید توجه داشت که در زمان اعمال محدودیت برق ۹۰ درصد از این محدودیت مربوط به صنایع است.

قوانین حاکم بر زنجیره تولید فولاد کشور باید برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی باشد و این در حالی است که ما به‌عنوان تولیدکننده بخش قابل توجهی از فولاد کشور نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که هر سال در حوزه هزینه‌های برق و گاز صنایع فولادی، چه تصمیمی قرار است گرفته شود.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شرکت فولادی برای تولید فعلی فولاد کشور فعال هستند که از این تعداد، حجم تولید فولاد بیش از ۷۵ شرکت زیر ۵۰۰ هزار تن است و در چنین وضعیتی، این شرکت‌ها رقابت‌پذیر نیستند؛ باید توجه داشت که هنوز حاکمیت می‌تواند در ساختار صنعت فولاد کشور تصمیم‌گیری و نفوذ کند، بخش‌هایی از زنجیره فولاد همچنان در اختیار دولت و یا زیرمجموعه‌های دولتی است و در برخی از صنایع فولادی سهم دارد، بنابراین دولت به‌خوبی می‌تواند در اصلاح ساختار زنجیره فولاد کمک کند.

صادرات مواد اولیه صنعت فولاد افتخار نیست، ما در بخش‌هایی از زنجیره مشکل را حل کرده‌ایم اما نمی‌توانیم از ۲۰ میلیون تن ظرفیت ایجادشده بهره‌برداری کنیم و مواد اولیه تولیدشده برای این ظرفیت را صادر می‌کنیم که این یک چالش جدی است.

در سال گذشته مجوز ۲۰ میلیون تن تولید فولاد جدید در کشور صادر شده است، میزان مجوزهای صادر شده برای تولید فولاد در کشور به ۱۴۵ میلیون تن رسیده، می‌خواهیم چکار کنیم، صنعتی که نقطه قوت اقتصاد و صنعت ما است در حال زمین خوردن است و ما خودمان استاد تبدیل کردن نقاط قوت به چالش و بحران هستیم.

توسعه پایدار، عمدتاً بر حفظ و رعایت مسائل زیست‌محیطی تلقی می‌شود، اما این در حالی است که همه ماجرا این نیست؛ وقتی در طول یک سال، به‌میزان ۷ میلیون تن گندله در واحدهای تولیدی کشور تولید داشته و در سال بعدی آن با کمبود گندله مواجه شویم، این امر نشان از توسعه ناپایدار است و متاسفانه این چرخه در حال تکرار است؛ از این رو ما برگزاری این همایش را در قالب پنل‌های تخصصی در دستور کار قرار دادیم تا مسائل حوزه صنعت فولاد کشور را آسیب‌شناسی کنیم.

صادرات ۸ میلیارد دلاری در زنجیره فولاد، معادل حدود ۱۶.۵ درصد از صادرات نفتی کشور است؛ اگر سیاست اقتصاد بدون نفت را دنبال می‌کنیم، بخش‌های زیادی از تحقق این هدف متوجه فعالان زنجیره فولاد خواهد بود.

معاون اقتصادی و مالیِ بزرگ‌ترین هلدینگ فولادی کشور و خاورمیانه، اظهار داشت: این تصمیم بانک مرکزی، با هدف حمایت از توسعه صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی زنجیره فولاد اتخاذ شده و به شرکت‌های فولادی که نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اجازه می‌دهد تا از منابع ارزی خود به بهترین شکل ممکن برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری کنند.

عسکری‌زاده با تأکید بر تمرکز فعالیت‌های شرکت بر پایۀ تولید و توسعه گفت: مهم‌ترین بخش توسعۀ شرکت چادرملو در زمینۀ اکتشاف، دست‌یابی به ذخایر جدید و نیز بهره‌برداری از آنومالی‌های در اختیار است که در این راستا توانسته‌ایم اجرای برنامه‌های اکتشاف و باطله‌برداری آنومالی ۱۰ را جهت استخراج سنگ آهن تداوم دهیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با ارائه جزئیات بیشتر گفت: وقتی در سال گذشته، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد ملزم به بازگشت ۱۰۰ ارزهای صادراتی خود از طریق سامانه نیما هستند، انجمن نوردکاران چون پیش‌بینی می‌کرد که این مصوبه تبعات بسیار مخربی به همراه خواهد داشت، از همان اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، پیگیری‌های خود برای لغو این مصوبه را آغاز کرد.

در ادامه اقدامات حمایتی شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت حاکم در بازار سهام، بانک مرکزی نیز در ۲ روز گذشته تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فعال در صنایع فلزی در نظر گرفته، بر این اساس، کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان واردات در ازای صادرات شرکت مدنظر و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.

یکی از الزامات رشد و شکوفایی هر صنعت، برنامه‌ریزی‌ لازم برای توازن بخشیدن به زنجیره‌های ارزش و توسعه همگام حلقه‌های مختلف آن است تا به این ترتیب، رشد تولید در هریک از حلقه‌ها، بستر لازم برای تامین مواد اولیه حلقه‌های بعدی فراهم آورد. بدیهی است که این موضوع در صنعتی به ابعاد صنعت فولاد که به عنوان صنعت مادر نیز شناخته می‌شود، اهمیت دو چندان دارد.