الهام آزاد روز دوشنبه با اشاره به ۲ موضوع حقوق دولتی و یک درصد فروش معادن افزود: در سال‌های گذشته این منابع مالی به خزانه دولت واریز می‌شد و به استان‌ها تعلق نمی‌گرفت، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مصوب شد که حقوق دولتی به خود استان‌ها تخصیص یابد.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: تقسیط و مرحله‌ای شدن دریافت حقوق دولتی به رونق اقتصادی معادن و تسهیل فعالیت‌های معدنی منجر می‌شود.

دیوان محاسبات در بخشنامه‌ای اعلام عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر و این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.

در برنامه توسعه هفتم، صنایع معدنی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همان‌طور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی رو‌به‌رو هستیم و تقریباً هیچ‌کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند، اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.

نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صمت، شامگاه ۱۰ بهمن‌ماه در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: باید بتوانیم برای کرمان شرایطی ایجاد کنیم که مزیت معدن به یک مزیت اقتصادی پررنگ تبدیل شود.

محمدعلی طالبی در نشست شورای اداری شهرستان فاریاب در جنوب کرمان اظهار کرد: این کار با هدف سپردن معادن به سرمایه‌گذاران پای کار و جدی انجام می‌شود.

در دهه ۷۰ بسیاری از کارشناسان مدعی بودند به‌زودی در ایران، معدن جایگزین نفت خواهد شد. با گذشت بیش از ۳ دهه هنوز نه‌تنها این هدف بلندپروازانه‌ محقق نشده، بلکه بعضا این موضوع نیز مطرح می‌شود که اگر اکتشاف جدید در بخش‌هایی همچون سنگ آهن انجام نشود، کشور نیازمند واردات برخی از مواد معدنی‌ای خواهد شد که ذخایر آن در کشور وجود داشته اما به دلیل عدم هزینه در اکتشافات، کشور از این منابع خدادادی بی‌بهره است.

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت صدر تامین در گفت وگویی، ضمن برشمردن مسائل و مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، معتقد است این بخش همچنان جای رشد و توسعه بسیار دارد و همراهی بیشتر دولت، تمرکز بیشتر بر اکتشافات و توجه به مناطق کمتر برخوردار و تولید باکیفیت برای حضور در بازارهای خارجی، می‌تواند دستاوردهای چشمگیری برای این بخش داشته باشد.

رحیم زارع، در کمیسیون تلفیق در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق حقوق دولتی معادن برای سال‌آینده را ۱۵‌درصد تعیین کرد.

این لایحه بودجه دومین سند مالی بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی و همچنین رشد 13 درصدی در حوزه معدن، هدف‌گذاری شده است، برهمین اساس نیز انتظار می‌رود برنامه‌نویسی دولت برای سال آتی در راستای تحقق این هدف باشد.