در برنامه توسعه هفتم، صنایع معدنی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همان‌طور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی رو‌به‌رو هستیم و تقریباً هیچ‌کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند، اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.

نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صمت، شامگاه ۱۰ بهمن‌ماه در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: باید بتوانیم برای کرمان شرایطی ایجاد کنیم که مزیت معدن به یک مزیت اقتصادی پررنگ تبدیل شود.

محمدعلی طالبی در نشست شورای اداری شهرستان فاریاب در جنوب کرمان اظهار کرد: این کار با هدف سپردن معادن به سرمایه‌گذاران پای کار و جدی انجام می‌شود.

در دهه ۷۰ بسیاری از کارشناسان مدعی بودند به‌زودی در ایران، معدن جایگزین نفت خواهد شد. با گذشت بیش از ۳ دهه هنوز نه‌تنها این هدف بلندپروازانه‌ محقق نشده، بلکه بعضا این موضوع نیز مطرح می‌شود که اگر اکتشاف جدید در بخش‌هایی همچون سنگ آهن انجام نشود، کشور نیازمند واردات برخی از مواد معدنی‌ای خواهد شد که ذخایر آن در کشور وجود داشته اما به دلیل عدم هزینه در اکتشافات، کشور از این منابع خدادادی بی‌بهره است.

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت صدر تامین در گفت وگویی، ضمن برشمردن مسائل و مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، معتقد است این بخش همچنان جای رشد و توسعه بسیار دارد و همراهی بیشتر دولت، تمرکز بیشتر بر اکتشافات و توجه به مناطق کمتر برخوردار و تولید باکیفیت برای حضور در بازارهای خارجی، می‌تواند دستاوردهای چشمگیری برای این بخش داشته باشد.

رحیم زارع، در کمیسیون تلفیق در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق حقوق دولتی معادن برای سال‌آینده را ۱۵‌درصد تعیین کرد.

این لایحه بودجه دومین سند مالی بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی و همچنین رشد 13 درصدی در حوزه معدن، هدف‌گذاری شده است، برهمین اساس نیز انتظار می‌رود برنامه‌نویسی دولت برای سال آتی در راستای تحقق این هدف باشد.

نشست «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، مدیران عامل هلدینگ‌های سیمانی و فعالان این حوزه، در محل ستاد وزارت صمت برگزار شد.

حجت‌اله صیدی در نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد، خواستار اصلاح تبصره ث تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های زنجیره فولاد و تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تلاش در جهت افزایش تولید به شرح ذیل شد.

این تصمیم ضمن تأثیرگذاری بر شرکت‌های معدنی و درآمدهای دولت، می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.

محسن فتح‌اللهی گفت: ما در هیچ کالای معدنی قیمت دستوری نداریم، قیمتی که از آن یاد می‌شود، قیمتی است که معادن می‌توانستند در بورس کالا بفروشند. دولت هم اصرار دارد، ورود نکند، اما انجمن زغال‌سنگ با فشار مداوم بر روی وزارت صمت و مصاحبه سعی دارد، از فشار وزارت صمت برای افزایش قیمت پایه (دستوری) استفاده کند.