شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که بر اساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.

در سال‌های اخیر، استان کرمان با وجود برخورداری از بزرگترین معادن کشور همچون گل‌گهر و مس سرچشمه از منافع واقعی آن‌ها در خاک خود بی بهره مانده است.

غلامرضا نازپرور با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی در روند واگذاری محدوده‌های معدنی مانع‌تراشی می‌کنند، اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استعلام‌های لازم را از دستگاه‌های مرتبط می‌گیرد، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها مخالف بهره‌برداری هستند.

شهباز حسن‌پور بیگلری در انتقاد به عدم اجرای صحیح قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: ما یکی از مترقی‌ترین و بهترین قوانین را در حوزه پرداخت حقوق دولتی معادن در استان‌ها داریم، اما متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.

«مهدی حسینی‌نژاد» امروز ۱۹ فروردین در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان کرمان وصول شده است.

در ابتدای هر سال در جهت تمرکز منابع و فعالیتهای کشور شعار سال مطرح می شود و در چند سال اخیر این شعارها عموماً جنبه اقتصادی و تولیدی داشته است و این موضوع نشان از این دارد که مهم ترین مشکلات کشور که می تواند حیات کشورمان را تهدید کند مشکلات اقتصادی است و در صورت رشد در این حوزه سایر بخشهای کشور میتوانند از این رشد بهره برده و کشور در جهت عبور از بحران حرکت کند .

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۵ هزار ۶۲۴ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امسال در این استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال ۶۷ درصد رشد داشته است.

الهام آزاد روز دوشنبه با اشاره به ۲ موضوع حقوق دولتی و یک درصد فروش معادن افزود: در سال‌های گذشته این منابع مالی به خزانه دولت واریز می‌شد و به استان‌ها تعلق نمی‌گرفت، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مصوب شد که حقوق دولتی به خود استان‌ها تخصیص یابد.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: تقسیط و مرحله‌ای شدن دریافت حقوق دولتی به رونق اقتصادی معادن و تسهیل فعالیت‌های معدنی منجر می‌شود.