هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ارگان‌های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور و حلقه واصل جامعه کارآفرین و فعالان کسب‌وکار با دولت است.

بخشنامه جامع معدنی ویرایش ۱۴۰۳ طی نامه شماره ۳۰۹۳۸۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ توسط معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

فرهاد طهماسبی، نماینده مجلس، از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواسته است که برای حل این مشکل از طریق واردات یا حمایت از تولید داخلی اقدام کند.

سال گذشته و در جریان تصویب بودجه سالیانه 1402، موضوع اخذ عوارض از صادرات مواد، محصولات و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، خبرساز شد.

در راستای اجرایی شدن مفاد سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور و با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها، جلسه هم‌اندیشی با موضوع «بررسی بستر غیرمتمرکز تجارت گوهرسنگ‌ها» برگزار شد.

تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.