وی افزود: بیشترین رشد در نظر گرفته شده در برنامه هفتم مربوط به بخش معدن با 13 درصد است که با اجرای طرح های تدوین شده، می توان رشد سالانه 7.2 درصدی را محقق کرد. در همین حال رشد بهره وری نیز باید به 5.8 درصد برسد تا به هدف رشد 13درصدی دست یابیم.

جانشین معاون وزیر و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص جزئیات این تصمیم گفت: این طرح بدین صورت است که مجموعه حوزه فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته خواهد شد و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌شوند و تمامی این شرکت‌ها مختار هستند که به میزان صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند.

علیرضا زندیان درباره اقدامات وزارت صمت در استفاده از ظرفیت معادن، گفت: بهره‌برداری از معادن و تکمیل زنجیره تولید دو موضوعی است که وزارت صمت باید برای استفاده از ظرفیت این حوزه در دستور کار قرار دهد؛ متاسفانه در نحوه بهره‌برداری از معادن از افراد بومی استفاده نمی‌شود و این افراد غیربومی هستند که معادن را ثبت و از این ظرفیت استفاده می‌کنند حال آنکه این افراد به مسوولیت‌های اجتماعی خود و ایجاد زیرساخت‌ها نیز توجهی ندارند.

در شرایط تحریمی کشور که شرکت‌های داخلی قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیستند، تامین مالی زنجیره تولید در صنایع معدنی، به یکی از دغدغه‌های جدی آنها تبدیل شده است؛ باید به این موضوع توجه داشت که ایجاد زنجیره تولید در صنایع معدنی نیاز به نقدینگی بالا دارد که تامین آن به روش‌های سنتی داخلی مانند تسهیلات بانک محور پیامد‌های منفی به همراه خواهد داشت که در سطح کلان، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد اشاره کرد.

بر اساس اعلام معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران در 4 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان حفاری‌های اکتشافی و ساختاری معدنی در این شرکت بیش از 40 درصد رشد داشته است.

قیمت‌گذاری دستوری با توجه به هزینه‌های حفاری و استخراج، توجیه اقتصادی تولید مواداولیه زنجیره فولاد را برای بخش‌خصوصی از میان می‌برد.

رضا محتشمی پور معاون معدنی وزیر صمت در همایش دهمین جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: ناترازی انرژی در صنایع معدنی بیش از دیگر صنایع تأثیر گذار است.

کارشناسان در این زمینه معتقدند زیست‌بوم نوآوری، منجر به توسعه پژوهش و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد. از طرفی همکاری نزدیک و تعاملی بخش دولتی و حاکمیتی و بخش‌خصوصی برای توسعه معدنی کشور ضرورت دارد.

براساس داده‌ها، منابع اکتشاف‌شده سنگ آهن کشور با لحاظ‌کردن میزان عیار و دانه‌بندی، در حال حاضر حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن برآورد شده که البته اختلافاتی در داده‌ها وجود دارد اما به طور کلی این منابع تنها تا حدود ۱۰ الی ۱۵ سال آینده پاسخگوی نیاز صنعت ماست و در صورتی که اکتشافات جدیدی صورت نگیرد، تامین مواد اولیه اصلی‌ترین چالش صنعت فولاد کشور خواهد بود.

در این مراسم که با حضور دکتر علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر دهقانی‌فیروزآبادی معاون علمی‌وفناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دیگر مسئولان برگزار شد، شرکت فولاد الیاژی به عنوان برگزیده صنایع معدنی شناخته شد.

سال گذشته و در جریان تصویب بودجه سالیانه 1402، موضوع اخذ عوارض از صادرات مواد، محصولات و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، خبرساز شد.