یکی از چالش‌هایی که امروز در مسیر فعالیت زنجیره فولاد کشور به چشم می‌خورد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. در واقع فروش محصول به نرخ ارز حدود ۴۴‌ هزار تومان در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور عدد بسیار بالاتری است، از دست رفتن مزیت رقابتی، کاهش نرخ فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی و در نهایت زیان‌ده شدن کارخانه‌ها را به دنبال دارد.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، استفاده از ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه، ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالا‌های التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸) آئین نامه اجرایی با رعایت شروط زیر مجاز گردید:

معاون اقتصادی و مالیِ بزرگ‌ترین هلدینگ فولادی کشور و خاورمیانه، اظهار داشت: این تصمیم بانک مرکزی، با هدف حمایت از توسعه صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی زنجیره فولاد اتخاذ شده و به شرکت‌های فولادی که نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اجازه می‌دهد تا از منابع ارزی خود به بهترین شکل ممکن برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری کنند.

بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه در مجموع ۱۰ میلیون و ۱۷۱ هزار تن میزان صادرات کل زنجیره آهن و فولاد صادر شده که نسبت به میزان صادرات کل زنجیره سال گذشته که ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تن صادر شده بود، ۰.۶ درصد افزایش صادرات را ثبت کرده است.

جانشین معاون وزیر و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص جزئیات این تصمیم گفت: این طرح بدین صورت است که مجموعه حوزه فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته خواهد شد و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌شوند و تمامی این شرکت‌ها مختار هستند که به میزان صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند.

در ماه نخست سال‌جاری شاهد کاهش صادرات فولاد به‌‌‌صورت چشمگیری بودیم، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که آمار کاهش ۷۶ درصدی فولاد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، حکایت از این موضوع داشت که دیگر غول‌‌‌های فولادی انگیزه‌‌‌ای برای صادرات ندارند.

مدیرعامل شرکت فولاد ماهان تبریز همچنین اشاره کرد که حتی در صورت اختصاص ارز ۴۲ هزار تومانی برای واردات ورق به تولیدکنندگان داخلی، تاجران عراقی با قیمت‌های پایین‌تری خریداری می‌کنند و این وضعیت به ضرر تولیدکنندگان ایرانی است.