به گزارش تجارت، معدن و فولاد: در چهار سال‌اخیر بایدن، مجموعه‌‌‌‌ای از قوانین کلیدی را وضع کرده‌است تا وابستگی خود را به چین، به‌عنوان تامین‌‌‌‌کننده اصلی بسیاری از کالاها، کاهش دهد. قوانینی چون «قانون کاهش تورم»، «قانون زیرساخت‌ها» و «قانون چیپس و علم» گام‌های مهمی در این مسیر بوده‌اند.
علاوه بر این، بایدن با دیدی جهانی، دو راهکار مهم برای همکاری با کشورهای دیگر و تامین امنیت مواد معدنی حیاتی ایجاد‌کرده‌است. اول، ایجاد یک «مشارکت امنیت معدنی» با کشورهای پیشرفته‌ای مانند کشورهای اروپایی، کشورهای پردرآمد آسیای‌شرقی و همچنین استرالیا، کانادا و هند که به‌صورت مشترک برای تامین پایدار مواد معدنی تلاش می‌کنند. دوم، ارائه مشوق‌‌‌‌هایی به کشورهایی که با ایالات‌متحده توافق‌های تجاری دارند یا منابع معدنی حیاتی را در اختیار دارند، تا با سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای برقی، به این زنجیره تامین جهانی کمک کنند.
براساس گزارشی از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی «سی‌اس‌آی‌اس» اگرچه آمریکا با تشکیل پیمان‌‌‌‌های جدید، گامی بلند در جهت کاهش وابستگی خود به چین برداشته‌است، اما این اقدامات همچنان ناکافی‌‌‌‌اند. چین همچنان به‌عنوان تامین‌‌‌‌کننده اصلی بسیاری از مواد معدنی حیاتی شناخته می‌شود که این مواد، رگ حیاتی اقتصاد، فناوری و امنیت ملی آمریکا را تشکیل می‌دهند. بیست و چهار مورد از پنجاه ماده معدنی حیاتی که توسط سازمان زمین‌‌‌‌شناسی آمریکا شناسایی‌شده، منحصرا از چین تامین می‌شود. با توجه به این وابستگی شدید و اعمال محدودیت‌های صادراتی فزاینده از سوی چین، آمریکا ناگزیر است تا با ایجاد مشارکت‌‌‌‌های جدید و ارائه مشوق‌‌‌‌های جذاب، به‌دنبال منابع جایگزین برای این مواد معدنی حیاتی باشد، در غیر‌این‌صورت، امنیت ملی، فناوری و انرژی آمریکا با تهدید جدی روبه‌رو خواهدشد.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌ویژه غول‌های اقتصادی همچون عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، قطر و عمان، درحالی‌که به‌عنوان بازیگران کلیدی در عرصه اقتصاد جهانی مطرح هستند، در بسیاری از تحلیل‌ها و برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های استراتژیک نادیده گرفته‌شده‌‌‌‌اند. این کشورها با دارابودن سرمایه‌های هنگفت، اهداف بلندپروازانه و ورود جسورانه به بازارهای نوظهور و غنی از منابع، پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به شرکای استراتژیک برای ایالات‌متحده، دارند. با توجه به پیشرفت محدود آمریکا در برخی مناطق جهان، همکاری با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند به ایالات‌متحده کمک کند تا زنجیره‌های تامین پایدار و مقاوم‌‌‌‌تری را ایجاد کند. این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیرساخت‌های پیشرفته خود، می‌توانند به‌عنوان قطب‌‌‌‌های جدید تولید و تجارت در جهان عمل کنند و به این ترتیب، وابستگی آمریکا به سایر کشورها را کاهش دهند.
درحالی‌که جهان تشنه فلزات و مواد معدنی برای پیشبرد صنایع و فناوری‌های نوین است، بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری های خود را در این حوزه به‌شدت کاهش داده‌است. کاهش انگیزه‌‌‌‌ها و افت قیمت فلزات، به‌جز مس، سرمایه‌گذاران را از این بازار جذاب دور کرده‌است. این کاهش سرمایه‌گذاری را می‌توان در شاخص فعالیت خط لوله اس‌‌‌‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس به‌وضوح مشاهده کرد. این شاخص که نبض فعالیت‌های اکتشافی و معدنی را در سراسر جهان اندازه می‌گیرد، در مارس ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح خود از زمان اوج همه‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ رسیده‌است. در چنین شرایطی، همکاری با کشورهایی که آمادگی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این کشورها می‌توانند با تزریق سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به رونق دوباره این بخش کمک‌کرده و زنجیره تامین جهانی را تقویت کنند.
عربستان‌سعودی، کشوری که تاکنون بیشتر به‌خاطر نفت شناخته می‌شد، اکنون به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در عرصه مواد معدنی نیز مطرح شده‌است. وزارت صنعت و منابع معدنی این کشور، علاقه شدیدی به همکاری با ایالات‌متحده در حوزه امنیت مواد معدنی نشان‌داده و این در‌حالی‌است که چین با افزایش چشمگیر تولید نیکل در اندونزی، تقریبا نصف نیکل جهان را در اختیار گرفته و وابستگی کشورهای دیگر از جمله آمریکا به این فلز استراتژیک را افزایش داده‌است. در مقابل، عربستان‌سعودی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های معدنی در سطح جهانی و همچنین اکتشافات گسترده در داخل کشور، به‌دنبال ایجاد یک زنجیره تامین پایدار و متنوع برای مواد معدنی است. سرمایه‌گذاری ۱۵میلیارد دلاری عربستان در پروژه‌های مس، لیتیوم، نیکل و سنگ‌آهن، فرصتی طلایی برای ایالات‌متحده فراهم‌کرده تا وابستگی خود به چین را کاهش داده و امنیت تامین مواد اولیه برای صنایع حیاتی خود را تضمین کند.
شرکت معدنی دولتی عربستان‌سعودی، با در دست‌داشتن بزرگ‌ترین برنامه اکتشافی جهان، پتانسیل عظیمی برای تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در جهان را دارد. این شرکت با دارایی‌های معدنی به ارزش بیش از ۲.۵تریلیون دلار، می‌تواند به‌عنوان یک شریک استراتژیک برای آمریکا عمل کند و به این کشور کمک کند تا در رقابت‌های جهانی در حوزه فناوری و انرژی، جایگاه قوی‌‌‌‌تری پیدا کند. براساس این گزارش، مس، فلزی است که به‌عنوان رگ حیاتی اقتصاد مدرن شناخته می‌شود. از زیرساخت‌های برق‌‌‌‌رسانی گرفته تا صنایع پیشرفته مانند دفاع، الکترونیک و خودرو، همه به مس وابسته‌‌‌‌اند. با رشد فزاینده فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی و گسترش مراکز داده، تقاضا برای مس به‌شدت افزایش یافته‌است. پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰، تنها هوش‌مصنوعی و مراکز داده به یک‌میلیون‌تن مس اضافی نیاز داشته باشند. ایالات‌متحده با چالش تامین این تقاضای روبه‌رشد دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این‌میان، عربستان‌سعودی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش مس، خود را به‌عنوان یک بازیگر مهم در بازار جهانی این فلز معرفی کرده‌است. این کشور با درک اهمیت مس در اقتصاد مدرن، به‌دنبال تامین نیازهای روبه‌رشد بازار جهانی و همچنین تقویت جایگاه خود در زنجیره تامین است.
قطر نیز به‌عنوان یک متحد مهم ایالات‌متحده، در حوزه معدن سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام داده‌است. سرمایه‌گذاری مشترک قطر و ایالات‌متحده در شرکت تک‌مت، نشان از عزم جدی این دو کشور برای تامین مواد معدنی استراتژیک است. تک‌مت با تمرکز بر فلزاتی مانند نیکل، عناصر خاکی کمیاب، لیتیوم و وانادیوم، به‌دنبال ایجاد یک زنجیره تامین پایدار و متنوع برای این مواد است. همکاری عربستان‌سعودی و قطر با ایالات‌متحده، علاوه‌بر تامین نیازهای داخلی این کشور، به ایجاد یک ائتلاف قوی در حوزه مواد معدنی منجر خواهد شد. این ائتلاف می‌تواند به آمریکا کمک کند تا وابستگی خود به چین را کاهش داده و امنیت تامین مواد اولیه برای صنایع حیاتی خود را تضمین کند. عمان، کشوری که تاکنون بیشتر به‌خاطر نفت و تاریخ غنی‌‌‌‌اش شناخته می‌شد، اکنون به‌سوی افق‌‌‌‌های جدیدی در حوزه معدن‌کاری گام برداشته‌است. این کشور با شناسایی پتانسیل عظیم منابع معدنی خود، معدن‌کاری را به‌عنوان یکی از ستون‌‌‌‌های اصلی اقتصاد آینده‌‌‌‌اش درنظر گرفته‌است. توافق‌نامه تجارت آزاد با ایالات‌متحده نیز به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به شریک محلی در معادن عمان سرمایه‌گذاری کنند. این امر، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن عمان را دوچندان کرده‌است. عمان نخستین کشور در شورای همکاری خلیج‌فارس بود که موفق به صادرات فروکروم شد. این دستاورد نشان از پیشرفت چشمگیر این کشور در حوزه معدن‌کاری دارد. علاوه‌بر فروکروم، عمان دارای ذخایر عظیمی از مس و سنگ‌‌‌‌های آذرین خاصی به‌نام اوفیولیت است.
این سنگ‌‌‌‌ها گنجینه‌‌‌‌ای از فلزات گرانبها مانند نیکل، پالادیوم، پلاتین و همچنین فلزات صنعتی مانند مس، کبالت و وانادیوم هستند. در سال۲۰۲۳، غول معدنی ووله، طرحی بلندپروازانه را برای ساخت مراکز عظیم پردازش و تولید سنگ‌آهن در قلب خلیج‌فارس، یعنی عمان، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی، رونمایی کرد. هدف از این طرح، تامین نیازهای روبه‌رشد صنعت فولاد در منطقه و حتی فراتر از آن است. این حرکت، در راستای کاهش وابستگی به منابع معدنی چین و تقویت جایگاه کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زنجیره ارزش جهانی فولاد صورت می‌گیرد.
با این حال برای تحقق این هدف بلندپروازانه، نیاز به همکاری‌های گسترده و ایجاد مشوق‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران است تا بتوان با قدرت‌های اقتصادی موجود در بازار رقابت کرد. از سوی دیگر، ایالات‌متحده نیز متوجه اهمیت تامین پایدار مواد معدنی استراتژیک شده‌است. محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد معدنی حیاتی مانند آنتیموان که در صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته کاربرد گسترده‌ای دارد، زنگ خطری برای امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود، به‌همین‌دلیل، آمریکا در پی تنوع‌‌‌‌بخشی به منابع تامین مواد معدنی خود و ایجاد مشوق‌‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است؛ در واقع رقابت بر سر مواد معدنی استراتژیک به یک بازی ژئوپلیتیک تبدیل شده‌است. چین با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش معدن، توانسته است به یک بازیگر قدرتمند در این عرصه تبدیل شود. ایالات‌متحده نیز برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد جهانی، ناگزیر به اتخاذ تدابیر مشابهی است. به‌نظر می‌رسد شراکت‌‌‌‌های استراتژیک و ایجاد مشوق‌‌‌‌های مناسب، کلید موفقیت در این رقابت بزرگ است. کشورهای حوزه خلیج‌فارس با داشتن منابع غنی معدنی و موقعیت جغرافیایی مناسب، می‌توانند نقش مهمی در این بازی ایفا کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
