تولید فولاد در رده صنایع استراتژیک قرار دارد که در ایران با تکیه بر منابع غنی معدنی و انرژی توسعه یافته است. ایران اکنون در جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار دارد. ظرفیت تولید فولاد کشور در حال حاضر بالغ بر 40 میلیون تن برآورد می‌شود و انتظار می‌رود در افق 1404، به 55 میلیون تن نزدیک شود. چنانچه از سهم بیشتری از این ظرفیت برای تولید، بهره گرفته شود، جایگاه ایران در میان فولادسازان بزرگ دنیا، ارتقا خواهد یافت.
باوجود چشم‌انداز روشنی که در مسیر صنعت فولاد ایران ترسیم می‌شود، چالش‌های جدی و متعددی عملکرد این صنعت را در آینده تهدید می‌کند. در سال‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد تولید فولاد کشور و جذب سرمایه قابل توجه به این زنجیره بوده‌ایم. بااین‌وجود بخش بزرگی از ظرفیت‌های احداث شده در صنعت فولاد تحت تاثیر مشکلات، بدون استفاده مانده‌اند. تولید با ظرفیت پایین به‌منزله کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها است و ادامه‌دار شدن آن، از بازدهی و سودآوری صنایع می‌کاهد. کمااینکه در طول سال‌های گذشته، بسیاری از صنایعی که به دلایل مختلف ناچار به تولید با ظرفیت پایین بوده‌اند، متضرر شده و حتی در مرز توقف تولید، قرار گرفته‌اند.
محدودیت در تامین انرژی صنایع فولاد، بزرگ‌ترین کاستی است که آینده فعالیت در این زنجیره را متاثر می‌کند. اکنون که در آستانه ماه‌های گرم سال قرار داریم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به بروز کاستی در تامین برق و تحمیل خسارت جدی به صنایع هشدار داده است. رضا محتشمی پور، معاون وزیر صمت در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صمت به مشکلات برق صنایع در سال ۱۴۰۳، پرداخته است. در این نامه به جزئیات محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی از خرداد، پیش‌بینی محدودیت گسترده تامین برق صنایع فولادی در تیر و مرداد، کاهش تولید و افزایش قیمت فولاد در دو ماه آینده، اصرار وزارت نیرو برای دریافت نرخ تعرفه برق ۲CEA برای صنایع فولادی از ابتدای ۱۴۰۲، تبعات افزایش تعرفه نرخ برق در زیان و تعطیلی برخی صنایع فولادی و نمایانگر شدن کاهش حاشیه سود صنایع فولادی در بازار سرمایه اشاره شده است. انتشار این نامه حکایت از شروع محدودیت‌های جدی برای صنایع دارد و آینده دشواری برای آنها پیش‌بینی می‌شود.
صنایع انرژی‌بر در ماه‌های سرد سال هم با چالش جدی در تامین گاز روبرو هستند و عملا تولید آنها به شدت محدود خواهد شد. خسارات ناشی از بروز محدودیت در تامین برق و گاز صنایع قابل توجه برآورد می‌شود. براساس آمار میزان عدم‌النفع صنعت فولاد از بابت محدودیت برق در سال 1402 برابر ۱.۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود. خسارت ناشی از محدودیت گاز در سال گذشته برابر ۱.۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که مجموع خسارت تحمیلی به صنعت فولاد به‌دلیل تامین نشدن انرژی در سال 1402 در حدود3 میلیارد دلار بود. متاسفانه باید اقرار کرد که این خسارات در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
با وجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت در زنجیره فولاد کشور را متاثر ساخته، هر روز مقررات جدیدی در مسیر تولید و صادرات وضع می‌شود آینده فعالیت در این بخش را تیره‌تر می‌کند. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران چندی پیش آمار کامل حجم و ارزش صادرات یک‌ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در فروردین‌ماه امسال به حدود نصف آن در مدت مشابه سال گذشته، کاهش‌یافته است. در همین‌حال شاهد افت 35 درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد بوده‌ایم، به‌این‌ترتیب 221 میلیون دلار از ارزش صادرات این زنجیره کاسته شده است. علاوه‌براین حجم صادرات ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ایران در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۶ درصدی داشته و از ۳۶۸ هزار تن به ۷۶ هزار تن رسیده است.
علاوه‌براین بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (شامل فولاد میانی و محصولات فولادی) در 2 ماهه نخست امسال برابر یک‌میلیون و 441 هزار تن برآورد شده است که نسبت به آمار صادرات در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 26 درصد را از آن خود، کرده است. علاوه‌براین در 2 ماهه نخست امسال، صادرات فولاد میانی کشور 817 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد کاهش داشته است.
الزام فولادسازان به عرضه 100 درصدی ارز صادراتی در سامانه نیما را باید از مهم‌ترین علل این سقوط می‌توان دانست. وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز از دیگر دلایلی است که ترمز صادرات فولاد کشور را کشیده است.
زنجیره فولاد با تکیه‌بر سرمایه‌های قابل‌توجه توسعه‌یافته است. با نظر به میزان قابل‌توجه تولید فولاد کشور، صادرات تنها راهکار اساسی برای تداوم تولید با ظرفیت قابل‌قبول در این بخش است، اما مشکلات متعددی در مسیر فعالیت صنعت فولاد وجود دارد. سیاست‌گذاری غلط مهم‌ترین چالشی است که فروش این محصول به بازارهای جهانی را دشوار کرده و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با نرخ به‌مراتب ارزان‌تر از آن در بازار صادراتی، بزرگ‌ترین چالشی است که فعالیت در این بخش را تحت تأثیر منفی قرار داده است.
در این فضا عملاً صادرات فولاد به بازارهای جهانی به‌شدت محدودشده است. بنابراین تجدیدنظر دولت در سیاست‌های حاکم بر صادرات فولاد، ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح سیاست‌های یادشده بهبود فروش فولاد در بازار بین‌المللی و به دنبال آن ارتقا تولید در این بخش، منتهی خواهد شد. صنعت فولاد از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد و ارزآوری ایران برخوردار است. این صنعت اشتغالزایی گسترده‌ای به همراه داشته است. بنابراین مسئولان نباید نسبت به سرنوشت آن بی‌تفاوت باشند یا به آمارهای رشد محدود در این صنعت دل خوش کنند.
