ارز چند نرخي در سال‌هاي گذشته به چالشي جدي براي اقتصاد کشور بدل شده و معترضان بسياري را به همراه داشته است. معترضاني که معتقد هستند تحت تاثير اين شرايط توليد و تجارت آنها متاثر و از سودآوري فعاليت آنها کاسته خواهد شد. اين معترضان همچنان به توزيع رانت از محل سياست سرکوب قيمت دلار از سوي دولت تاکيد دارند.
از ماه‌هاي پاياني سال 1402 شاهد رشد قابل توجه بهاي دلار در بازار آزاد بوديم. روند رو به رشد نرخ ارز در سال 1403 نيز ادامه يافت. در اين ميان بهاي دلار نيمايي برخلاف انتظار و مباني قانوني شناور نشد؛ براساس موضوع بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمي و بند «الف» ماده 44 قانون بانک مرکزي نرخ ارز نيميايي بايد شناور باشد. اما در اين مدت اختلاف قيمت ميان دلار بازار آزاد و دلار نيمايي به 50 درصد رسيده و در اين حول و حوش نوسان مي‌کند. با توجه به الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با بهاي دلار نيمايي، اين اختلاف قابل توجه 50 درصدي موردبحث از سود صادرکنندگان مي‌کاهد.
برهمين‌اساس نيز چندي پيش 10 انجمن بزرگ توليدي که نمايندگان بخش بزرگي از توليدکنندگان کشور هستند، در نامه‌اي به رهبر انقلاب از سياست‌هاي بانک مرکزي در سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهي سپرده 30 درصدي انتقاد کردند و خواستار واقعي‌سازي نرخ ارز در سامانه نيما مبتني بر نرخ شناور مديريت‌شده مطابق نصح صريح قانون شدند. انجمن‌هاي فولاد، سنگ‌آهن، پتروشيمي، پالايش نفت، پليمر، آلومينيوم، سرب و روي، مس، نساجي و صنعت کفش ايران نامه جمعي را مهر و امضا کرده‌اند و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نيمايي که بسيار پايين‌تر از نرخ ارز شناور مصرح در قوانين بانک مرکزي و احکام دائمي برنامه توسعه است را به‌مثابه تنبيه صادرکنندگان و تشويق واردکنندگان دانسته‌اند و کاهش سرمايه‌گذاري، تضعيف قدرت رقابتي و سهم توليدکنندگان ايراني در بازارهاي صادراتي را از نتايج اين سياست عنوان کردند.
در اين نامه تاکيد شده که يکي از موانع جدي که موجب کاهش انگيزه توليد و مانع مشارکت مردمي مي‌شود، پافشاري بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب‌شده و بسيار پايين‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمي و بند «الف» ماده 44 قانون بانک مرکزي است. به اعتقاد انجمن‌هاي توليدي امضاکننده اين نامه، اين سياست که بارها شکست آن در سنوات گذشته تکرار شده است و همواره موردانتقاد بوده، به‌مثابه تنبيه صادرکنندگان و تشويق واردکنندگان است که نتيجه نا گريز آن کاهش سرمايه‌گذاري و تضعيف قدرت رقابتي و سهم توليدکنندگان ايراني در بازارهاي صادراتي است.
همين نامه نيز سبب شد تا ياسر جبرائيلي عضو هيئت‌علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و رئيس مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از اين نامه و با اشاره به فشار صنايع براي افزايش قيمت ارز در شبکه اجتماعي خود بنويسد: «منظورشان اين است که اولاً دلاري که با صادرات به دست مي‌آورند، به‌جاي 40 هزار تومان، 62 هزار تومان بفروشند. ثانياً قيمت‌هاي جهاني محصولاتشان را به‌جاي اينکه در دلار 40 هزارتومان ضرب کنند، در دلار 62 هزارتومان ضرب کرده و به ملت بفروشند.»
در ادامه برخي از امضاکنندگان اين نامه، نسبت به انتشار آن در فضاي مجازي و مواد مطرح شده در آن گلايه کردند. اين افراد معتقد بودند اگرچه نسبت به سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي و دولت گلايه دارند، اما اين اعتراض به‌منزله زمينه‌سازي براي افزايش قيمت محصولات نهايي نيست.
در همين‌حال برخي ديگر از فعالان صنعتي و اقتصادي بر کاهش قابل توجه صادرات کشور از ابتداي امسال تاکيد دارند و رشد تراز تجاري منفي را به منزله مهم‌ترين عامل ناکارآمدي سياست‌هاي ارزي، عنوان مي‌کنند. اين فعالان صنعتي و اقتصادي با اشاره به اثرات مخرب تراز تجاري منفي خواستار اصلاح شرايط کنوني هستند.
در همين‌حال بايد خاطرنشان کرد در حال حاضر نيز بسياري از صنايع بالادستي محصولات خود را با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند، به همين نسبت صنايع پايين‌دستي ناچارند مواد اوليه موردنياز خود براي توليد را با احتساب قيمت دلار نيمايي، خريداري کنند. در همين حال بهاي فروش اين اسکناس آمريکايي در بازار آزاد، نرخ تورم و بهاي فروش بسياري از محصولات را در کشور تعيين مي‌کند.
نرخ دلار نيمايي در مساله واردات نيز موردتوجه است و واردات بسياري از محصولات را در قياس با توليد آن در بازار داخلي، به صرفه مي‌کند. بنابراين قيمت دلار به بستري براي توزيع رانت در کشور ما بدل شده است. هر گروهي که از توان بالاتري در چانه‌زني‌هاي دولتي برخوردار است، از امتياز بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شود. کمااينکه در سال‌هاي اخير شاهد توزيع رانت گسترده‌اي ميان وابستگان قدرت و ثروت به بهانه‌هاي مختلف بوده‌ايم و هرازگاهي نيز اخبار آن منتشر مي‌شود؛ تا زماني که قيمت ارز در نوسان است، توزيع رانت ادامه دارد و تنها ميان افراد مختلف جابجا مي‌شود. در اين ميان تا اصلاحي اساسي در اقتصاد کشور صورت نگيرد نمي‌توان به بهبود پايدار شرايط اميد داشت.
