رهبر انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. امسال هچون سال‌های گذشته تولید به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی از سوی رهبری به‌عنوان شعار سال انتخاب شد.
این تاکید دوباره به رشد تولید حکایت از اهمیت اثرگذاری این مهم بر شرایط اقتصادی کشور و همچنین زیست اجتماعی مردم دارد. تولید بستری برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه منابع غنی معدنی و انرژی و همچنین تکیه بر توان منابع انسانی و دانش داخلی است.
در همین‌حال با افزایش تولید امکانی برای اشتغالزایی حداکثری فراهم و هم‌زمان مسیر توسعه مناطق مختلف کشور در سایه توسعه صنایع، فراهم می‌شود. علاوه‌براین رشد تولید به ارتقا حضور صنایع در بازارهای جهانی منتهی می‌شود صادرات و ارزآوری برای کشور را بیشتر خواهد کرد. با توجه به اثرگذاری بالای تولید در اقتصاد، اهمیت این موضوع و تاکید چندباره به آن در سال‌های گذشته روشن می‌شود.
به این ترتیب از رشد تولید می‌توان به‌عنوان موتور محرکه رشد و شکوفایی اقتصادی استفاده کرد و در این مسیر از ظرفیت همراهی و همکاری آحاد اعضای جامعه حداکثر بهره را برد. کمااینکه رهبر انقلاب در ادامه با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند «نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مساله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»
با‌این‌وجود باید خاطرنشان کرد که جذب مشارکت مردمی برای ارتقا سطح تولید و ایجاد بستری برای تحول، نیازمند احیا اعتماد عمومی مردم است. متاسفانه باید اقرار کرد به دنبال اجرای سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در طول دهه‌های پیش و همچنین روند رو به رشد تورم یا کاهش مداوم ارزش پول ملی از اعتماد عمومی مردم به عملکرد دولتمردان و سیاستگذاران کاسته شده است. در چنین فضایی عملا امکانی برای جلب مشارکت حداکثری مردم و جذب سرمایه‌های ملی به بخش تولید و با هدف رونق اقتصادی وجود ندارد. بنابراین احیا اعتماد عمومی راهکار اصولی برای تحقق شعار امسال است. این مهم با اصلاح سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و همچنین اصلاح رویه‌های غلط قبلی ممکن می‌شود.
به‌عنوان مثال باید تاکید کرد که در سالیان گذشته تلاش بسیاری از سوی دولت‌ها برای جلب سرمایه به بخش معدن و صنایع معدنی انجام گرفته است. این سرمایه‌های مردمی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در بازار سرمایه، تجمیع شده است. در همین‌حال وعده‌های متعددی برای حمایت از عملکرد صنایع و تشویق به تولید داده است. اما در عمل نه‌تنها هیچ‌کدام از وعده‌های مطرح شده به نتیجه نرسیده‌اند بلکه شاهد بروز چالش‌های گسترده در مسیر تولید هستیم.
دولت وظیفه تامین زیرساخت موردنیاز صنایع را برعهده دارد اما در این مسیر بسیار کوتاهی کرده است. این کوتاهی به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل و انرژی به چشم می‌خورد. توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل در بخش‌های مختلف صنعت لجستیک ازجمله ریل، جاده، دریا، بنادر و .... هزینه‌های جابجایی را برای صنایع به شدت افزایش داده است.
در چنین موقعیتی به دنبال رشد هزینه تولید از رقابت‌پذیری صنایع و به‌خصوص در بازارهای جهانی کاسته می‌شود. در همین‌حال با توجه به اهمیتی سیاستگذاران به توسعه زیرساخت‌های انرژی، عملا تامین برق و گاز پایدار به چالشی جدی در مسیر توسعه عملمرد صنایع معنی بدل شده است. این مهم درحالی است که بسیاری از صاحبان سرمایه با وعده تامین انرژی ارزان و دائمی به این بخش جذب شده‌اند. در چنین موقعیتی بی‌توجهی دولت به وظایف اساسی خود زمینه از میان رفتن سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. به‌این ترتیب در تحقق رشد یا جهش تولید دیگر نمی‌توان به جلب مشارکت مردمی امید داشت.
چالش‌های حاکم بر حوزه تولید به همینجا ختم نمی‌شود. در موارد بسیاری سیاست‌گذاری غلط و صدور بخشنامه‌های شبانه از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و ..... مسیر تولید را دشوار می‌کند. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند برای یک سال پیش روی خود برنامه‌ریزی کنند. این عدم ثبات در شرایطی عملکرد صنعتگران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد که فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی طولانی‌مدت است.
ازمجموع موارد یاد شده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در طول این سال‌ها جلب مشارکت مردمی قربانی سیاست‌گذاری غلط شده است. چنانچه عزمی از سوی مسئولان برای شناسایی تصیمات غیرکارشناسی و غلط وجود داشته باشد، می‌توان به بهبود شرایط، امید داشت. در غیر این‌صورت باید به تکرار رویه سال‌های گذشته یعنی شعارمداری به جای عمل در توجه به شعار سال، اکتفا کرد. این شعارمداری تنها به بار هزینه‌های دولت می‌افزاید و مشکلات اقتصاد ما را هر روز دشوارتر از قبل می‌کند.
