به گزارش تجارت، معدن و فولاد: تغییرات کوچک در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن طی دو سال اخیر توانسته تحولی قابل توجه در عملکرد این بخش ایجاد کند. به‌طوری که تولید ناخالص داخلی بخش معدن، که در سال ۱۴۰۰ منفی ۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۷ درصد رشد رسید؛ علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن را نیز کاهش داده است. نرخ تورم تولیدکننده که در بهار ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ درصد رسید. این تغییرات نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های درست بر بهبود شاخص‌های اقتصادی در این حوزه است.
تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌طور کلی به چهار منبع متکی است: تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، فروش داخلی و صادرات.
تسهیلات بانکی: به دلیل نرخ بهره بالا و ناترازی نظام مالی، دریافت تسهیلات از بانک‌ها عملاً غیرممکن شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل پرریسک بودن معادن، بازدهی طولانی‌مدت و همچنین تحریم‌های اقتصادی، بسیار محدود شده است. در ۱۵ سال گذشته، شاهد ورود قابل توجه سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن نبوده‌ایم.
فروش داخلی و صادرات: این دو منبع، تنها راه‌های درآمدزایی معادن هستند. اما فروش داخلی تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و صادرات با عوارض محدود شده است.
سرمایه‌گذاری در معدن، پرریسک و دیر‌بازده است و به مقیاس بزرگی نیاز دارد. بازار کامودیتی‌ها نیز با نوسانات زیاد، چرخه‌های پرتلاطم و عدم اطمینان، شرایط را دشوارتر کرده است.
کمبود نقدینگی و نرخ تأمین مالی بالا
کیارش مهرانی، در خصوص چالش‌های پیشرفت پروژه‌های معدنی و فولادی بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی، کمبود نقدینگی است که به‌ویژه در صنایع سنگ‌آهن و فولاد خود را نشان می‌دهد. این مشکل به‌صورت یک زنجیره به هم متصل عمل می‌کند؛ اگر یک بخش از اقتصاد دچار مشکل شود، تأثیر آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند. نرخ تأمین مالی در کشور یکی از چالش‌های اساسی است. با افزایش نرخ سود بانکی، تأمین مالی پروژه‌ها بسیار پرهزینه و دشوار می‌شود. بی‌معنی است که صنایع بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بازدهی داشته باشند اما نرخ تامین مالی بیش از ۴۰ درصد باشد. این مسئله رغبت به سرمایه‌گذاری و نیز اقتصادی‌بودن پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.
ضعف منابع بانکی و رکود در بازار سرمایه
مهرانی ادامه داد: علاوه بر نرخ‌های بالا، ضعف منابع بانکی و مالی نیز بر شدت این مشکلات افزوده است. همچنین، رکود در بازار سرمایه باعث شده که سرمایه‌گذاران از روش‌های تأمین مالی مانند افزایش سرمایه یا حق تقدم کمتر استفاده کنند.
ثبات قیمتی فولاد و فشار بر حاشیه سود
وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، قیمت فولاد در دو سال گذشته تا حدودی ثابت مانده است. نرخ گندله و آهن اسفنجی نیز تغییر زیادی نداشته است. این ثبات قیمتی، در حالی‌که هزینه‌های تولید افزایش یافته، باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است. علاوه بر این، هزینه‌های اعمال‌شده از سوی دولت، مانند عوارض مختلف، نقدینگی را از این صنایع خارج کرده و فشار بیشتری به آنها وارد کرده است.
مشکلات تجارت بین‌المللی و نقدینگی
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش کسری بودجه، محدودیت در استقراض از بانک‌های بین‌المللی و نبود یک سیستم پرداخت امن از مشکلات اصلی هستند. در تجارت بین‌المللی، معمولاً پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود؛ بخشی به‌عنوان پیش‌پرداخت، بخشی هنگام تحویل کالا و بخشی به‌صورت اعتباری. اما در ایران، بسیاری از معاملات نقدی انجام می‌شود. این موضوع فشار شدیدی بر نقدینگی وارد کرده است.
چالش‌های تامین ارز
مهرانی اظهار داشت: مشکلات ارزی نیز مزید بر علت شده‌اند. صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را با چالش‌های متعددی به کشور بازگردانند. کارمزد نقل‌وانتقال، ریسک‌های انتقال پول و نوسانات نرخ ارز جهانی از جمله این چالش‌ها هستند. برای مثال، صادرکننده‌ای که با یوان، روپیه یا درهم معامله می‌کند، باید نوسانات دلار را نیز در نظر بگیرد. صادرکنندگان مجبورند تمامی این ریسک‌ها را متحمل شوند. در حالی‌که در گذشته مشوق‌هایی برای حمایت از صادرکنندگان وجود داشت، اکنون بسیاری از این مشوق‌ها حذف شده‌اند. همچنین، وضع عوارض صادراتی در برخی صنایع مانند یک ترمز عمل کرده و مانع صادرات شده است. در دنیا، بیش از 70 تا 80 درصد معاملات ارزی در بانک‌ها انجام می‌شود. بانک‌ها وظایفی مانند گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، حواله‌های تجاری و مدیریت نرخ ارز را بر عهده دارند؛ اما در ایران، نقش صرافی‌ها همچنان پررنگ‌تر است. این موضوع نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه فرآیندهای صادراتی را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
تأخیر در تخصیص ارز و تأثیر آن بر زمان‌بندی پروژه‌ها
وی افزود: تأثیر مستقیم این مشکلات، افزایش زمان‌بندی پروژه‌هاست. برای مثال، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات می‌تواند اجرای پروژه‌ها را ماه‌ها به تعویق بیندازد. فرآیند تخصیص ارز گاهی تا بیش از ۱۰۰ روز به طول می‌انجامد. در برخی موارد، شرکت‌ها پول کالا را پرداخت می‌کنند، اما به دلیل تحریم، تحویل کالاها بعضاً حتی بیش از ۶۰۰ روز به تأخیر می‌افتد. چنین تأخیرهایی تعادل نظام اقتصادی و صنعتی کشور را مختل می‌کند.
لزوم حمایت دولت از پروژه‌های معدنی و فولادی
مهرانی در پایان بیان کرد: انتظار داریم دولت محترم و سیاست‌گذاران تمهیداتی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ معدنی و فولادی اتخاذ کنند. پروژه‌هایی که نقش پیشران دارند، باید از نرخ تأمین مالی مناسب و منطقی برخوردار باشند. همچنین، منابع ارزی کافی باید در اختیار این پروژه‌ها قرار گیرد تا صنایع معدنی و فولادی بتوانند هم‌پای صنایع مشابه رشد کنند.
