به گزارش تجارت، معدن و فولاد: مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نی‌ریز از عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۳، چالش‌های پیش رو در تأمین انرژی و برنامه‌های توسعه‌ای آتی سخن گفت. تولید فراتر از ظرفیت اسمی، اتصال به آب پایدار خلیج فارس و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از مهم‌ترین اقدامات این شرکت بوده است.
در سالی که گذشت، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز توانست به‌رغم محدودیت‌های انرژی، تولید خود را بیش از ظرفیت اسمی کارخانه افزایش دهد.
محسن مصطفی‌پور، مدیرعامل این مجموعه، با اشاره به تحقق اهداف توسعه‌ای، تأکید کرد که این شرکت بیش از ۴۰ پروژه بزرگ و متوسط را در سال ۱۴۰۳ به سرانجام رسانده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات این شرکت، تولید مستمر شمش فولادی بود که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بخشی از آن نیز از طریق بورس عرضه شد.
مصطفی‌پور با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین انرژی، از پروژه مهم اتصال این مجموعه به آب پایدار خلیج فارس سخن گفت.
وی اظهار داشت: بدون این اقدام، تولید ما نیز مانند بسیاری از کارخانه‌های دیگر متوقف می‌شد. این پروژه شامل احداث ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال، ساخت دو مخزن ذخیره و یک ایستگاه پمپاژ بود که در کمتر از شش ماه تکمیل شد. همچنین، تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی نیز برای بازیافت آب و استفاده در فرایند تولید و فضای سبز کارخانه احداث شد.
مدیرعامل فولاد غدیر نی‌ریز، تأمین برق و گاز را چالش جدی صنایع دانست و تصریح کرد: ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، بر تولید صنایع اثرگذار بوده است.
وی با انتقاد از سیاست‌های نامتوازن در تأمین گاز صنایع، تأکید کرد که این مجموعه برای خودکفایی در تأمین انرژی، پروژه‌های متعددی را اجرا کرده است. از جمله این اقدامات، بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی و برنامه‌ریزی برای احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه دیگر تا سال ۱۴۰۴ است. همچنین، این شرکت مجوز احداث نیروگاه گازی ۶ مگاواتی را دریافت کرده که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
مصطفی‌پور با اشاره به برنامه‌های آتی، بر ضرورت توسعه متوازن تأکید کرد و گفت: اقتصاد باید بر مبنای مزیت رقابتی تعریف شود. در حالی که تولید فولاد کشور از نیاز داخلی فراتر رفته، صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای جدید، بازار را دچار عدم تعادل خواهد کرد.
وی همچنین به نقش فولادسازان در ارزآوری و اشتغال‌زایی اشاره کرد و افزود: در شرایط تحریم، صنایع فولادی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور بوده‌اند. اما برای حفظ رقابت‌پذیری، باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که هم بازار داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی حفظ شود.
