به گزارش تجارت، معدن و فولاد: در اقدامی جنجالی، دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۸ ژوئیه پیشنهاد وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس به آمریکا را مطرح کرده است.
ترامپ در پستی در پلتفرم شبکه اجتماعی خود گفت: «من تعرفه ۵۰ درصدی بر مس را از اول اوت ۲۰۲۵ پس از دریافت ارزیابی قوی امنیت ملی اعلام می‌‌‌کنم.» ساعاتی پس از این اعلام، ترامپ به برزیل اطلاع داد که تعرفه متقابل این کشور از ۱۰درصد به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. این سیاست در صورت اجرا، انگیزه تولید شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد، اما به احتمال زیاد آرامش بازارهای جهانی را مختل خواهد‌‌‌کرد.
هرچند هدف رئیس‌‌‌جمهور آمریکا از این تصمیم، کاهش وابستگی آمریکا به واردات و تقویت زنجیره تامین داخلی در حوزه فلزات حیاتی همچون مس عنوان شده است. فلزی که در قلب تولیدات صنایع مدرن، از خودروهای الکتریکی گرفته تا انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد
ایالات متحده در حال حاضر حدود نیمی از نیاز خود به مس را از طریق واردات تامین می‌کند. شیلی، کانادا و پرو مهم‌ترین شرکای تجاری در تامین این فلز حیاتی برای ایالات متحده به شمار می‌‌‌روند. با این حال، روندها حاکی از افزایش شدید واردات و افت همزمان تولید داخلی است؛ به‌‌‌طوری که واردات مس تصفیه‌‌‌شده از سال ۲۰۱۴ تاکنون شش برابر شده، در حالی که تولید داخلی آمریکا حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این شکاف روزافزون در زنجیره تامین، دولت را به سمت اجرای سیاست‌‌‌های حمایتی سوق داده است.
شرکت آمریکایی فریپورت-مک‌‌‌موران به‌‌‌وضوح بزرگ‌ترین برنده این تصمیم سیاسی ترامپ خواهد بود. این شرکت در حال حاضر حدود ۶۰درصد از کل تولید مس آمریکا را در اختیار دارد و چهار مورد از پنج معدن بزرگ ایالات متحده تحت مدیریت این شرکت است. مزیت دیگر فریپورت، فروش کامل محصولات خود در بازار داخلی است که این شرکت را از شوک‌‌‌های جهانی مصون کرده است. طبق برآورد تحلیلگران، اعمال تعرفه ۵۰درصدی می‌تواند درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA)این شرکت را تا ۱.۶میلیارد دلار افزایش دهد که معادل رشدی ۱۶درصدی نسبت به سطح کنونی است.
درحال حاضر نیز قیمت سهام فریپورت در واکنش به این خبر، رشدی ۵درصدی را تجربه کرده است. در کنار فریپورت، دیگر شرکت‌هایی چون شرکت چندملیتی ریو تینتو که مالک معدن کنه‌‌‌کات در یوتاست، شرکت KGHM لهستان، شرکت لاندین ماینینگ کانادا و گروه معدنی مکزیکو نیز می‌توانند از فضای جدید رقابتی در بازار آمریکا بهره‌‌‌مند شوند، اگرچه سهم آنها در تولید بسیار کمتر از شرکت فریپورت است.
موانع تعرفه‌‌‌ای
اگرچه اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند انگیزه تولید داخلی را افزایش دهد، اما آمریکا در مسیر توسعه سریع ظرفیت تولیدی خود با موانع جدی مواجه است. در حال حاضر، میانگین زمان لازم برای توسعه یک معدن جدید در ایالات متحده، از مرحله کشف تا بهره‌‌‌برداری، بیش از ۲۹ سال است که پس از زامبیا، دومین زمان طولانی جهان محسوب می‌شود. دلایلی همچون فرآیندهای پیچیده ارزیابی زیست‌‌‌محیطی، چالش‌‌‌های حقوقی در ارتباط با زمین‌‌‌های بومی، مخالفت‌‌‌های محلی و قوانین سختگیرانه، مهم‌ترین موانع در این مسیر هستند. پروژه‌‌‌هایی مانند رزولوشن کاپر متعلق به ریو تینتو، سال‌ها درگیر چنین موانعی است و هنوز به طور کامل وارد فاز عملیاتی نشده است.
وضعیت مشابهی نیز برای پروژه‌‌‌های بی‌‌‌اچ‌‌‌پی و دیگر توسعه‌‌‌دهندگان معدن مس در آمریکا وجود دارد. حتی اگر معادن جدید تاسیس شوند، آمریکا برای فرآوری و ذوب مس آمادگی کامل ندارد. در حال حاضر تنها سه واحد ذوب مس در آمریکا وجود دارد که یکی از آنها از سال ۲۰۱۹ غیرفعال است. نکته نگران‌‌‌کننده برای آمریکا این است که در سال ۱۹۹۵، هفت واحد فعال در این کشور وجود داشته است. توسعه زیرساخت‌‌‌های فرآوری نه‌‌‌تنها به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد، بلکه نیازمند زمان، نیروی انسانی ماهر و مجوزهای پیچیده زیست‌‌‌محیطی است.
واکنش بازیگران کلیدی
شرکت فریپورت در تازه‌ترین اعلامیه خود خبر از توسعه فناوری‌‌‌های جدید برای بازیابی مس از باطله‌‌‌ها و سنگ‌‌‌های کم‌‌‌عیار داده است؛ فرآیندی که می‌تواند تا سال ۲۰۲۷، حدود ۸۰۰ میلیون پوند به ظرفیت تولید این شرکت اضافه کند. همچنین پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در معادن مورنسی و باگداد در آریزونا در حال پیگیری هستند. فریپورت همچنین اعلام کرده که در حال بررسی سرمایه‌گذاری در بخش ذوب و فرآوری داخلی است.
شرکت ریو تینتو (Rio Tinto) نیزدر واکنش به تعرفه ۵۰ درصدی، اعلام کرده که علاقه زیادی به افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت استخراج مس آمریکا دارد.
پروژه جنجالی این شرکت، یعنی معدن زیرزمینی «رزولوشن» (Resolution) در ایالت آریزونا که ۵۵درصد آن متعلق به ریو تینتو و ۴۵درصد متعلق به گروه بی‌‌‌اچ‌‌‌پی است، اخیرا با رای مثبت دیوان عالی ایالات متحده جان تازه‌‌‌ای گرفته و مسیر پیشبرد این پروژه که سال‌ها متوقف مانده‌‌‌بود هموار شده است. این پروژه در صورت اجرایی شدن، پتانسیل تبدیل شدن به بزرگ‌ترین معدن مس آمریکای شمالی را دارد.
در بازار فلزات، خبر اعمال تعرفه جدید، بلافاصله باعث افزایش حق بیمه قیمت مس داخلی نسبت به قیمت‌های بورس فلزات لندن شده است. طبق گزارش بازار فلزات شانگهای، این حق بیمه از ۰.۶دلار به ازای هر پوند، به حدود دو برابر افزایش یافته است. این جهش قیمت، صنایع مصرف‌کننده مس مانند خودروسازی، الکترونیک، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و ساخت‌‌‌وساز را با فشار هزینه‌‌‌ای بیشتری مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، کشورهای صادرکننده مانند شیلی، پرو و کانادا ممکن است در واکنش به این سیاست، اقدامات تلافی‌‌‌جویانه تجاری را در پیش بگیرند.
جدال تجاری برای خودکفایی
ایالات متحده از نظر زمین‌‌‌شناسی دارای ذخایر بزرگی از مس است و حدود ۳۰ سال ذخایر اثبات‌‌‌شده دارد. اما آیا این کشور می‌تواند در افق ده‌‌‌ساله به خودکفایی برسد؟ پاسخ اغلب کارشناسان منفی است. طبق ارزیابی شرکت Jefferies، زمان‌بربودن فرآیند توسعه معدن و ضعف زیرساخت‌‌‌های فعلی، تحقق چنین هدفی را در دهه پیش‌‌‌رو بسیار دشوار کرده است.
برای دستیابی به چنین هدفی، ایالات متحده باید علاوه بر توسعه معادن مس، در بخش‌‌‌هایی چون زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، مراکز فرآوری، آموزش نیروی انسانی، تجهیزات زیست‌‌‌محیطی و ظرفیت‌‌‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاری گسترده‌‌‌ای انجام دهد.
گروه تحقیقاتیYale Budget Lab نیز برآورد کرده است که میانگین موثر تعرفه آمریکا به ۱۷.۶درصد رسیده که نسبت به سطح پیشین ۱۵.۸درصدی افزایش داشته و بالاترین رقم در ۹ دهه گذشته است. وزیر خزانه‌‌‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در همین راستا اعلام کرد: «تاکنون حدود ۱۰۰میلیارد دلار درآمد از تعرفه‌‌‌ها به دست آمده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.» جالب توجه است که در سال‌های اخیر درآمد سالانه آمریکا از تعرفه‌‌‌ها حدود ۸۰میلیارد دلار بوده است.
سیاست ترامپ در زمینه اعمال تعرفه بر واردات مس، گامی در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است، اما این رویکرد بدون اصلاحات ساختاری در صنعت معدن، توسعه زیرساخت‌‌‌های فرآوری، کاهش موانع صدور مجوز و افزایش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و زیست‌‌‌محیطی، نمی‌تواند به تحقق کامل خودکفایی منجر شود.
