به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بهرام شکوری ، رئیس کمسیون معدن اتاق ایران، با بیان اینکه در دهه ۷۰ یکی از معاونان وزیر با صدور بخشنامه ای عملاً اکتشاف را در هر مرحله‌ای که به گواهی کشف نرسید به عنوان عرصه معدن و نه منابع طبیعی بلوکه شود، اظهار کرد: این بخشنامه نادرست بعدها در قالب ماده ۲۶ آئین نامه قانون معادن تثبیت شد.
وی افزود: اکنون ما به دنبال اصلاح ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن هستیم تا مقرر شود در صورتی که محدوده‌ای ثبت و برای آن پروانه اکتشاف صادر تا به گواهی کشف نرسیده، در صورت بروز مشکل بتواند دوباره به عرصه منابع طبیعی بازگردد؛ در همین راستا سازمان منابع طبیعی نیز قول داده که از این پس در تمامی استعلام‌ها پاسخ مثبت ارائه دهد.
رئیس کمسیون معدن اتاق ایران با اشاره به آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: در این جلسه چند موضوع مهم در حوزه معدن مطرح شد؛ یکی از آن‌ها موضوع حبس محدوده های معدنی که با اصلاح ماده ۲۶ آئین نامه قانون معادن قابل رفع است، تصمیم بر این شد که این موضوع در شورای عالی معادن مطرح و مصوب شود تا مشکل برطرف گردد؛ اقدامی که می‌تواند حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور را برای فعالیت های اکتشافی آزاد کند.
شکوری ادامه داد: بحث دیگر، عوارض سنگینی که موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده، همچنین معافیت‌های مالیاتی حذف شده که به نوبه خود سنگین‌تر از عوارض بود؛ مقرر شد فهرستی تحت عنوان محصولات خام و نیمه‌خام تعدیل شود، همچنین عوارض بالای نیم درصد تعیین نشود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هدف تکمیل زنجیره ارزش عنوان شده، اما این هدف با ایجاد مشوق ها قابل تحقق است، بخشی از این منابع نیز برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده چراکه در هیچ کجای دنیا از فعالان اقتصادی پول نمی‌گیرند تا به دانش‌بنیان‌ها کمک کنند؛ معمولاً دولت‌ها با استفاده از درآمدهای مالیاتی خود از این بخش‌ها حمایت می‌کنند، نه از جیب فعالان اقتصادی، ضمن آنکه اگر ایده‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی خود نیز از آن‌ها حمایت می‌کنند، همان‌گونه که در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور این امر مشاهده می‌شود.
