8745 دوشنبه,24 آذر 1404 | 08:49 سیامک راشت نیا

معـدن و فـولاد ؛ از متهمان مصرف آب تا پيشگامان مديريت نوين منابع آبي

معـدن و فـولاد ؛ از متهمان مصرف آب تا پيشگامان مديريت نوين منابع آبي

برديا امير تيموري /سردبير - ايران روي کمربند خشکي و تنش آبي جهان نشسته است؛ اين ديگر يک گزاره شعاري نيست، واقعيتي است که هر سال در کاهش بارندگي، افت سفره‌هاي آب زيرزميني و جابه‌جايي خطوط جمعيتي از روستا به حاشيه شهرها آن را لمس مي‌کنيم.

به گزارش تجارت، معدن و فولاد: برديا امير تيموري /سردبیر

در چنين شرايطي، طبيعي است که بحث «مصرف آب» به يکي از حساس‌ترين محورهاي افکار عمومي و سياست‌گذاري تبديل شود. هر جا نام صنعت و معدن مي‌آيد، بلافاصله انگشت اتهام به سوي اين بخش‌ها نشانه مي‌رود؛ گويي همه بحران آب کشور در کارخانه‌ها و معادن خلاصه شده است.

اين در حالي است که اگر تصوير کلان مصرف آب در ايران را ببينيم، واقعيت متفاوت است. سهم بخش معدن و صنايع معدني در سبد مصرف آب کشور، در مقايسه با کشاورزي و حتي برخي بخش‌هاي خدماتي و شهري، محدود است. اما سهم همين «معدن» و «صنايع وابسته» در توليد ناخالص داخلي، اشتغال پايدار، توسعه منطقه‌اي و ايجاد زيرساخت‌هاي عمراني، بسيار چشمگير است. به بيان ساده‌تر، هر مترمکعب آبي که در زنجيره معدن و فولاد مصرف مي‌شود، چندين برابرِ آن، «ارزش افزوده»، «اشتغال مستقيم و غيرمستقيم» و «اميد به توسعه محلي» توليد مي‌کند.

معدن قلب زنجيره تامين مواد اوليه صنايع است. خاموش شدن موتور معدن، به معناي اختلال در توليد کنسانتره، گندله، فولاد، مس، سيمان و ده‌ها محصول ديگر است و اين يعني رکود در ساخت‌وساز، کاهش فعاليت در حمل‌ونقل، کاهش فرصت‌هاي شغلي و در نهايت تعميق فقر در مناطق معدن‌خيز. در بسياري از نقاط محروم کشور، معدن تنها نقطه روشن اقتصاد محلي است؛ جايي که براي نيروي کار بومي، شغل پايدار ايجاد مي‌کند، به ايجاد زيرساخت‌هاي جاده‌اي، برق، مخابرات، خدمات شهري و اجتماعي کمک مي‌کند و عملا نقش يک «پيشران توسعه منطقه‌اي» را بر عهده دارد. ناديده گرفتن اين نقش، و فروکاستن معدن به يک «مصرف‌کننده آب»، نوعي ساده‌سازي خطرناک مسئله است.

با اين همه، فشار روزافزون بر منابع محدود آب کشور، اين واقعيت را نيز پيش روي ما مي‌گذارد که هيچ بخشي - از جمله معدن و فولاد - حق ندارد نسبت به بهره‌وري آب بي‌تفاوت باشد. خوشبختانه در سال‌هاي اخير، بخش قابل توجهي از شرکت‌هاي بزرگ معدني و صنايع معدني کشور، داوطلبانه و بعضا فراتر از الزامات قانوني، به سمت اصلاح الگوهاي مصرف آب حرکت کرده‌اند.

کاهش مصرف آب به‌ازاي توليد هر تن محصول، طراحي و اجراي مدارهاي بسته آب در خطوط فرآوري، تصفيه و بازچرخاني پساب صنعتي، استفاده از پساب شهري در تامين بخشي از آب مورد نياز و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي نوين مديريت آب، امروز ديگر يک «گزينه لوکس» نيست، بلکه شرط بقا و استمرار فعاليت اين صنايع در مناطق خشک است.

يکي از محورهاي مهم اين حرکت، بهره‌گيري از آب‌هاي نامتعارف است؛ از پساب تصفيه‌شده شهري گرفته تا آب شور و لب‌شور سواحل جنوبي. پروژه‌هاي بزرگ شيرين‌سازي و انتقال آب به فلات مرکزي-که بخش مهمي از بار مالي و اجرايي آن بر دوش همين شرکت‌هاي معدني و فولادي است - نمونه‌اي روشن از تغيير پارادايم در نگاه به آب صنعتي است. اين پروژه‌ها فقط براي تامين نياز چند کارخانه نيست؛ زيرساختي استراتژيک است که مي‌تواند در بلندمدت، امنيت آبي و صنعتي بخشي از کشور را تضمين کند، به شرط آن‌که برنامه‌ريزي جامع، مديريت شفاف و نگاه ملي بر آن حاکم باشد.

از سوي ديگر، بايد بپذيريم که آينده اين صنايع، در گرو «فناوري‌محور شدن» مديريت آب است. استفاده از فناوري‌هاي نوين پايش هوشمند مصرف، کاهش تلفات در شبکه‌هاي داخلي، بهينه‌سازي طراحي سدهاي باطله و حوضچه‌هاي ذخيره، جايگزيني بخشي از فرآيندهاي مرطوب با فرآيندهاي کم‌آب‌بر يا خشک، و تعريف شاخص‌هاي شفاف بهره‌وري آب در سطح بنگاه، از جمله اقداماتي است که مي‌تواند نسبت «آب مصرفي» به «ارزش افزوده توليدي» را به‌شدت بهبود دهد. امروز در جهان، رقابت صنايع معدني تنها بر سر قيمت تمام‌شده و کيفيت محصول نيست؛ «نشان پايدار آب» و «ردپاي آبي» نيز بخشي از اعتبار برندهاي معدني و فولادي در بازارهاي بين‌المللي شده است.

در اين ميان، رسانه‌هاي تخصصي همچون «پيام‌آوران معدن و فولاد» وظيفه‌اي دوگانه دارند؛ از يک‌سو بايد با تکيه بر داده‌هاي واقعي، تصوير دقيق‌تري از سهم و نقش معدن و فولاد در مصرف آب ارائه دهند و اجازه ندهند اين بخش به‌طور ناعادلانه، سيبل حملات شعاري و يک‌جانبه شود؛ و از سوي ديگر، مطالبه‌گر جدي ارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و به‌ويژه آب در اين صنايع باشند. دفاع از معدن و فولاد، زماني قابل اتکا و پذيرفتني است که در کنار آن، از شفافيت در اعلام آمار مصرف، از سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي، و از برنامه‌ريزي براي گذر به نسل جديد فناوري‌هاي کم‌آب‌بر نيز دفاع شود.

ايرانِ خشک و نيمه‌خشک، از معدن و فولاد به عنوان پيشرانان توسعه خود نمي‌تواند چشم بپوشد؛ همان‌طور که نمي‌تواند نسبت به بحران آب بي‌تفاوت بماند. هنر سياست‌گذاري و مديريت در سال‌هاي پيش رو، يافتن تعادلي هوشمندانه ميان اين دو ضرورت است: حفظ موتور توسعه صنعتي و اشتغال، در کنار ارتقاي بهره‌وري آب و استفاده حداکثري از منابع نامتعارف و فناوري‌هاي نو. اگر اين تعادل به‌درستي برقرار شود، معدن و فولاد نه «متهمان مصرف آب»، بلکه «پيشگامان مديريت نوين آب» در ايرانِ خشک فردا خواهند بود.

لینک کوتاه: https://mtn.ir/n/28693
آخرین اخبار