به گزارش تجارت، معدن و فولاد: از روابط عمومی ایمپاسکو، مدیر اجرایی طرح احیای معادن از برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس به منظور بررسی وضعیت معادن غیرفعال و نیازمند سرمایهگذار با مدیران کل صمت ۱۷ استان کشور خبر داد و گفت: با مدیریت صحیح و رفع موانع اجرایی، ظرفیتهای بالقوه معدنی بهسرعت قابلیت تبدیل به اشتغال پایدار را دارند.
در نشست ویدئوکنفرانسی عباس جرجانی مدیر اجرایی طرح احیای معادن، مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهرهبرداری و امید کشاورزپور مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت با مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای همدان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، فارس، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی، کرمان، جنوب کرمان، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و اصفهان، آخرین وضعیت معادن غیرفعال، محدودههای نیازمند سرمایهگذار و لایههای مزایدهای استانها بررسی و راهکارهای فعال سازی این معادن تبیین شد.
جرجانی با تاکید بر ضرورت همافزایی بین استانها و دفتر طرح احیا، اظهار داشت: پایشهای انجام شده نشان میدهد ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی در بخش معدن کشور وجود دارد که با مدیریت منسجم، تسهیل فرآیندها و جذب سرمایهگذار، میتواند در کوتاهمدت به چرخه تولید بازگردد.
وی افزود: تمرکز ما در این مرحله بر شناسایی دقیق موانع اجرایی، تعیین تکلیف محدودههای راکد و تسریع در فرآیند واگذاری از طریق مزایدههای شفاف است تا زمینه اشتغال پایدار در استانها فراهم شود.
در این جلسه، چالشهای مرتبط با برگزاری مزایدهها، مسائل سامانه کاداستر، وضعیت پروانههای بهره برداری فاقد استخراج طی یک سال گذشته و نحوه تعیین تکلیف آنها از مهمترین محورهای مورد بحث بود.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به اهمیت فعال سازی پروانههای راکد گفت: صیانت از حقوق دولتی و جلوگیری از حبس ذخایر معدنی، مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد بهرهبرداران و تعیین تکلیف پروانههای غیرفعال است.
همچنین امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، با تأکید بر نقش دادههای اکتشافی در رونق معادن اظهار کرد: بهروزرسانی اطلاعات اکتشافی و تکمیل بانکهای دادهای میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و جذابیت محدودههای معدنی را برای بخش خصوصی افزایش دهد.
بر اساس جمعبندی این نشست، مقرر شد با تقویت هماهنگی میان دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمانهای استانی، فرآیند پایش، تعیین تکلیف و واگذاری معادن غیرفعال با سرعت بیشتری دنبال شود تا بخشی از ظرفیتهای راکد معدنی کشور در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.
