به گزارش تجارت، معدن و فولاد: خبر افزایش ۶۶درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز با محدودیتهای سنگین مصرف مواجهاند، پیامی است نگرانکننده برای اقتصاد تولیدمحور کشور. وقتی صنعتی با سهم جدی در صادرات و اشتغال، همزمان با کاهش سهمیه گاز و جهش هزینه سوخت روبهرو میشود، نتیجه از پیش روشن است: افت تولید، افزایش قیمت تمامشده و عقبنشینی در بازارهای داخلی و خارجی.
چنین تصمیماتی جز تضعیف روزافزون تولید، زمینگیر شدن صنایع و کاهش رشد اقتصادی پیامد دیگری نخواهد داشت. تناقض آشکار آنجاست که از یک سو محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی بر تحویل گاز اعمال میشود و از سوی دیگر، همان گاز محدود با نرخهایی بهمراتب بالاتر در قبض صنایع محاسبه میشود.
گویی قرار است درآمد از دسترفته شرکت گاز ناشی از کاهش تحویل، از جیب همان تولیدکنندگانی جبران شود که خود قربانی محدودیتها هستند. این رویکرد نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با شعار حمایت از تولید.
در اقتصادی که به ارزآوری غیرنفتی نیاز فوری دارد، فشار مضاعف بر صنایع پیشران به معنای کاهش توان رقابت و افت صادرات است. فولاد، پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ، ستونهای تأمین ارز کشورند؛ اگر حاشیه سود آنها به واسطه افزایش هزینه انرژی و استمرار محدودیتها تحلیل برود، آثار آن در تراز تجاری، بازار ارز و حتی بودجه عمومی نمایان خواهد شد.
سیاست انرژی نمیتواند جدا از اهداف کلان رشد و ثبات اقتصادی تنظیم شود.
براستی چه کسانی و با چه محاسبهای چنین تصمیمهایی را اتخاذ میکنند که عملاً به زیان تولید ملی تمام میشود؟
اگر اولویت کشور رشد اقتصادی و افزایش صادرات است، تصمیمهای حوزه انرژی باید در همان راستا تعریف شوند. ادامه این مسیر، بیش از آنکه ناترازی را درمان کند، به تضعیف یکی از معدود موتورهای تولید و ارزآوری کشور خواهد انجامید.
