به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بدون تردید صادرات و ارزآوری گام مهمی برای تامین منابع مالی لازم جهت بازسازی خسارات تحمیل شده به این صنعت است. هرچند در هفتههای گذشته به دنبال اعمال محاصره دریایی ایران در بنادر جنوبی کشور، این مسیر عملا با چالشهای جدی مواجه شده است. در این میان از تصمیمگیران انتظار میرود با وضع قوانین و مقررات ناکارآمد صادرات دشوار کنونی را بیش از پیش دشوار نکنند.
فولاد محصولی استراتژیک و پرمصرف در صنایع مختلف است. تولید و مصرف فولاد بهعنوان یکی از شاخصههای توسعهیافتگی کشورها شناخته میشود. براساس آمار منتشرشده توسط انجمن جهانی فولاد، ایران طی سالهای گذشته توانسته در مقام دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار گیرد؛ هرچند با تحمیل خسارت به صنایع فولادی کشور طی جنگ تحمیل شده به کشور، عملا جایگاه صنعت فولادسازی کشور هم به شکل منفی متاثر خواهد شد. اختلالهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک میتواند بهعنوان عاملی بازدارنده، روند توسعه و تداوم رشد این صنعت را در کشور ما با وقفه مواجه کند. گفتنی است 10 فولادساز بزرگ دنیا طی سالهای گذشته توانستهاند بیش از 84درصد از کل تولید جهانی فولاد را در سال2025 به خود اختصاص دادهاند. این موضوع حکایت از تمرکز بالای ظرفیت تولید در تعداد محدودی از بازیگران اصلی این صنعت در سطح بینالمللی دارد. در این میان، چین با سهمی حدود 52درصدی جایگاه مسلط خود را در تولید جهانی فولاد حفظ کرده است.
برای بررسی شرایط حاکم بر بازار فولاد کشور، از یکسو آسیبهای زیرساختی مجتمعهای تولیدکننده فولاد کشور و ازسوی دیگر محدودیت در تجارت محصولات تولید شده در این صنعت، ناشی از وضعیت مخاطرهآمیز در خلیجفارس را باید مورد توجه قرار داد. ترکیب این دو موضوع تا حدی چشمانداز کمبود داخل را ضعیف میکند. در این میان نبود شفافیت از آسیب زیرساختی به صنایع و تاثیرات آن بر میزان تولید، بازار خریدوفروش فولاد کشور را با چالش مواجه کرده است.
برحسب آنچه بهصورت پراکنده از آسیب زیرساختها و توانمندی تولید واحدهای اصلی تولیدکننده فولاد کشور مطرح است، بهنظر میرسد اگر موضوع آسیبهای سیستم تامین برق را از آسیبدیدگی تجهیزاتی جدا کنیم و از طرفی به پتانسیلهای تولیدی مازاد بر مصرف داخلی که وجود داشت توجه کنیم، میتوان نتیجه گرفت که چرخه تولید برای ظرفیت ۸۰ تا ۹۰درصد تولید سال قبل همچنان بهصورت پایدار وجود دارد و حتی با باز شدن مسیر برای صادرات نیز در کشور با کمبود مواجه نخواهیم شد. بازار فولاد و محصولات فولادی در صورت ادامه شرایط فعلی و برخی محدودیتها در شفافسازی برای برنامه بازسازی آسیبهای موجود ممکن است تحتتاثیر قرار بگیرد و افزایش قیمتها را در بازار محصولات فولادی شاهد باشیم.
تلاش دولت برای حفظ آرامش در بازار
گفتنی است سیاستگذار با هدف تنظیم بازار فولاد اقدام به اعمال محدودیت دورهای صادرات برخی از محصولات فولاد شامل اسلب، ورق گرم و سرد، ورق گالوانیزه، ورقرنگی، تسمه و انواع محصولات پوششدار کرد. با وجود این به اعتقاد من این تصمیم برای ممنوعیت صادرات فولاد، درمانی است که از درد بدتر بوده و در شرایطی اتخاذ شده که بازار فولاد کشور تحت تاثیر دو عامل همزمان آسیبهای زیرساختی و محدودیت در تردد کشتیرانی صادراتی به دلیل وضعیت مخاطرهآمیز در خلیجفارس قرار گرفته است.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که همچنان حدود ظرفیت تولید 80 درصد فولاد معادل سال قبل وجود دارد. این یعنی حتی در صورت بازگشایی مسیر صادرات، کشور با کمبود مواجه نخواهد شد.
همچنین وقتی صادرات بهدلیل شرایط جنگی و ناامنی بنادر و همچنین اعمال محاصره دریایی، عملا متوقف شده است، ابلاغ این بخشنامه چه هدفی را دنبال میکند؟ تنها دستاورد قابل پیشبینی آن، آسیب به جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی فولاد است؛ بازارهایی که مدیران این صنعت با سالها تلاش و مجاهدت در آنها سهم کسب کردهاند. توجه به این نکته مهم ضروری بهنظر میرسد که حضور در بازار رقابت جهانی به سادگی به دست نمیآید. به این ترتیب از دست رفتن این فرصت خسارات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل خواهد کرد. بهویژه آنکه رقبای منطقهای و بینالمللی ما در انتظار هر فرصتی برای پُر کردن خلا ناشی از غیبت ایران در این بازارها هستند. بخشنامههای اینچنینی، عملا سهم بازار را به رقبا تقدیم میکند.
بنابراین کاهش التهاب بازار امروز ضرورت مدیریت هوشمند صادرات است و نه ممنوعیت؛ چرا که واحدهای آسیبدیده برای بازسازی به درآمد ارزی نیاز دارند و حفظ سهم ایران در بازارهای جهانی فولاد مستلزم حضور مستمر است و راهحل پایدار، ایجاد سازوکار شفاف برای تعادل میان عرضه داخلی و صادرات است، نه سیاستهای یکبُعدی که در هر دو جبهه به کشور آسیب میزند.
حرکت در مسیر بازسازی
به دنبال خسارات تحمیل شده به صنایع، بازسازی واحدهای آسیب دیده باید در دستور کار قرار گیرد. چنانچه این فرآیند در سریعترین زمان ممکن انجام شود، نیاز کشور به این محصولات فولادی تامین خواهد شد. صنایع فولادی کشور در شرایطی که نه صلح کامل برقرار است و نه جنگ تمامعیار، با معضلی پیچیده روبهرو هستند. آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی نیازمند بازسازی سریع و هوشمندانه است، اما سیاستهای جاری عملا منابع این بازسازی را مسدود کرده است.
در این فرایند، تفکیک دقیق میان آســیبهای زیرســاختی بــرقرسانی و خرابیهای تجهیزاتی، نخستین گام برای برنامهریزی واقعبینانه است. در بخش بازسازی تجهیزات موثر در فرایند تولید نیز میتوان در کوتاهمدت از ظرفیتهای مازاد صـــنعت در بخـــشهـــای آسیــبدیده بهرهگرفت. این رویکرد، با توجه به ارزیابیهای موجود که نشان میدهد ظرفیت تولید محصولات نهایی همچنان در سطح قابل قبولی پایدار است، راهگشاست؛ چرا که با مدیریت درست، هم نیاز داخل تامین میشود و هم فضایی برای صادرات باقی میماند تا تامین مالی و ارزی فرایند بازسازی را بتوان دنبال کرد.
توجه به این نکته مهم ضروری بهنظر میرسد که صادرات و ارزآوری مهمترین گام برای تامین منابع بازسازی صنایع خسارت دیده در جنگ است. مسیر صادرات کشور با توجه به بروز محدودیت در تنگه هرمز با چالش جدی مواجه است. در این میان از تصمیمگیران انتظار میرود فرآیند صادرات را تسهیل کنند. نه اینکه با وضع قوانین و مقررات ناکارآمد به چالشهای تجاری کـشـور بیــفزایند.
درآمد ارزی صادرات، طبیعیترین و سریعترین منبع مالی برای تامین تجهیزات جایگزین است و ممنوعیت صادرات در این مقطع، این شریان مالی را قطع میکند و واحدهای آسیبدیده را در چرخهای معیوب گرفتار میکند. به یاد داشته باشیم که برای بازگشت به توان تولید پیش از جنگ باید بازسازی کرد و برای بازسازی به درآمدی نیاز است که تولید فراهم میآورد.
راهکار بهینه در این برهه، مدیریت هوشمند بهجای ممنوعیت مطلق است. اجازه صادرات کنترلشده و هدایت منابع آن برای تامین مالی بازسازی، تسریع در واردات تجهیزات، و شفافسازی وضعیت تولید برای پیشگیری از نگرانیهای بیاساس در بازار، باید سرلوحه تصمیمگیری مراجع ذیربط در دولت و نهادهای تنظیمگر باشد. در غیر این صورت، نهتنها روند بازسازی و بازگشت توان تولید واحدهای آسیبدیده با موانع جدی یا به عبارتی تحریمهای داخلی روبهرو خواهد شد، بلکه رقبای منطقهای سهم بازارهایی را که با سالها تلاش به دست آمده، یکبهیک تصاحب خواهند کرد.
