به گزارش تجارت، معدن و فولاد: خانه معدن ایران در مکاتبهای با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به آثار ناشی از “کانلمیکن شدن معافیت ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن” و مشمول شدن واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی به پرداخت حقوق ورودی، نکات و ملاحظات بخش خصوصی معدن را مطرح کرد.
این موضوع در پی اعلام سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر عدم امکان استفاده از معافیت ماده ۱۰۹ و با استناد به ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان مطرح شده است؛ موضوعی که مستقیما بر هزینه تأمین ماشینآلات، نوسازی ناوگان معدنی و سرمایهگذاری در معادن اثرگذار خواهد بود.
خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت حمایت همزمان از ساخت داخل و استمرار تولید در بخش معدن، خواستار اتخاذ رویکردی کارشناسی و اجرایی شده است تا ضمن حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، تامین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز معادن، بهویژه در موارد فقدان ظرفیت کافی تولید داخل با اختلال مواجه نشود.
بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، واردات ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شده و دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور، حقوق ورودی این کالاها را با هدف حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل تعیین کند.
