در شرایطی که پیش از این کارشناسان بارها بر لزوم رفع تحریم و افزایش ارتباط با دنیا تاکید کرده‌اند، این انتظار می‌رود که دولت جدید رسیدن به توافق برای کاهش تحریم و افزایش ارتباط با دنیا را در اولویت اقدامات مدنظر خود قرار دهد. سال‌ها تحریم و کاهش مروادات تجاری و اقتصادی با دنیا به خوبی اثبات کرد که نمی‌توان امور کشور را بدون تعامل با دنیا به درستی پیش برد. درواقع تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی نیازمند تعامل مناسب با سایر کشورهای دنیا بوده و این امر ضرورتی غیرقابل حذف است.
خوشبختانه رویکرد اعلامی از سوی رئیس‌جمهور منتخب نیز همسو با خواسته فعالین اقتصادی در زمینه کاهش تحریم و بهبود روابط با دنیا است؛ همین امر باعث شده تا پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید؛ امید فراوانی میان فعالان بخش‌های مختلف تولید برای بهبود شرایط ایجاد شود. نتیجه این امیدواری در زمان کوتاه سپری شده از انتخاب رئیس دولت چهاردهم خود را در کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین سبزپوشی بازار سرمایه کشور نشان داده است.
در حالی که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین نهمین رئیس‌جمهور ایران شاخصه‌هایی همچون مدل حکمرانی اقتصادی و همچنین نحوه تعامل با دنیا حائز اهمیت بود؛ بارها بر ظرفیت‌های متنوع معدنی ایران تاکید و عنوان شد که برهمین اساس نیز امکان توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی وجود دارد. ترکیب پتانسیل‌های معدنی در کنار منابع غنی انرژی می‌تواند به بهبود فعالیت و ارزش‌افزایی در این بخش منجر شود.
با این‌وجود در طول بیش از ۴ دهه‌ای که از انقلاب ایران می‌گذرد، هیچ‌گاه معادن به‌عنوان مرکز توجه سیاست‌گذاران در تدوین سیاست‌های کلان کشور، نبوده‌اند. همین موضوع نیز مانع اثرگذاری جدی و منطبق با ظرفیت‌ها در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بوده است. به بیانی دیگر تاکنون آن‌طور که باید از توان و ظرفیت این بخش به درستی بهره گرفته نشده است. با توجه به تنوع و حجم قابل توجه ظرفیت‌های معدنی کشور، در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه بخش معدن برابر ۱۳ درصد هدف‌گذاری شده است. البته تحقق این هدف نیازمند تامین پیش‌نیازهای بسیاری است و در حال حاضر با توجه به چالش‌ها و کمبودهای حاکم بر اقتصاد به‌ویژه در بخش معادن به سادگی ممکن نیست.
با توجه به تغییر دولت از سیاست‌گذاران جدیدی که اداره امور کشور را بر عهده می‌گیرند انتظار می‌رود در مسیر اصلاح و بهبود شرایط، گام بردارند. فعالیت در حوزه معادن متاثر از شرایط اقتصادی کشور است. چنانچه اقتصاد رو به بهبود رود، شرایط فعالیت در معادن نیز بهبود خواهد یافت. بااین‌وجود نگاه دولتمردان به مسائل پیش روی معدن و معدن‌کاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
متاسفانه باید اقرار کرد که معدن و صنایع وابسته به آن، هیچ‌گاه در اولویت امور دولت‌ها نبوده است. این بی‌توجهی به بخش معدن به‌مراتب پررنگ‌تر است. با توجه به نقش و اهمیت معادن در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، انتظار می‌رود این بخش از اهمیت به‌مراتب بیشتری برخوردار شود. یعنی معادن به موضوعی حائز اهمیت در روند سیاست‌گذاری بدل شوند. درهمین‌حال از نظرات فعالان بخش معدن صنایع وابسته به آن و همچنین تشکل‌های بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری صحیح، استفاده شود. تامین ماشین‌های معدنی یکی از نیازهای اصلی در مسیر تولید و فعالیت در بخش معدن و همچنین صنایع معدنی است. ممنوعیت و سپس محدودیت طولانی در مسیر ورود ماشین‌ها و تجهیزات معدنی به کشور به بروز مشکلات جدی در مسیر فعالیت بخش معادن بدل شده است؛ درهمین‌حال هزینه‌های مضاعفی را به تولید و تولیدکننده معادن تحمیل کرده است. بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود ورود ماشین‌های معدنی را به کشور آزاد کنند. این اقدام به رونق تولید در معادن، اثرگذاری حداکثری معادن در اقتصاد و اشتغالزایی منتهی خواهد شد.
چند نرخی بودن ارز نیز یکی دیگر از مواردی است که به بروز چالش در اقتصاد و همچنین حوزه تولید منتهی شده است. این موضوع عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را هم متاثر ساخته است. ارز چند نرخی به بروز رانت و فساد منتهی می‌شود. در همین‌حال با توجه به الزام معادن و صنایع به بازگشت ارز صادراتی با قیمت به‌مراتب ارزان‌تر از بهای آن در بازار آزاد و تحمیل خسارت به صنایع، شاهد افت قابل‌توجه صادرات در اغلب حلقه‌های فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن هستیم. ایجاد مانع در برابر صادرات دیگر مشکل پیش روی تولید و توسعه است. میزان تولید در بسیاری از معادن و صنایع معدنی به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است و صادرات تنها راه تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه است. اما اتخاذ سیاست‌هایی که مانع صادرات هستند، عملا روند تولید را در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، غیر ممکن می‌کند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید و تجارت، مانع بزرگی در مسیر فعالیت معادن است. ثبات مقررات مهم‌ترین راهکار برای تداوم تولید است. ثفعالان عرصه تولید انتظار دارند فضای اقتصادی آرام، با ثبات و فارغ از ریسک تغییر پی‌در پی مقررات باشد.
توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها دیگر چالش جدی پیش روی تولید است. در حال حاضر بسیاری از صنایع در تامین برق و گاز موردنیاز خود با چالش روبرو هستند و همین کمبود نیز خسارات جدی را به آنها تحمیل می‌کند. محدودیت در تامین زیرساخت‌ها در سایر حوزه‌ها ازجمله حمل‌ونقل نیز به چشم می‌خورد. کمبود ریل، جاده، امکانات حمل دریایی و بنادر توسعه نیافته، هزینه‌های جدی را به تولید تحمیل می‌کند. اما رفع این کمبودها نیازمند جذب سرمایه خارجی است. در همین‌حال نبود تعامل سازنده با دنیا، تحریم، نبود امکان انجام مراودات بانکی و انتقال پول، تولید و تجارت را دشوار و هزینه‌بر کرده بنابراین اصلاح نگاه حکمرانان به تعامل با دنیا ضروری است.
در سال‌های گذشته نگاه دولت به معادن به بستری برای درآمدزایی محدود شده است. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران و دولتمردان با اجرای اقدامات فراقانونی و تصویب بخشنامه و دستورالعمل اقدام به دریافت هزینه‌های مختلفی از معادن می‌کنند.
درحالی‌که انتظار می‌رود به فعالیت‌های معدنی به چشم محملی برای تولید، ارتقا صنعتی و اقتصادی کشور نگریسته شود. چنانچه سیاست‌گذاران در روند تصمیم‌گیری و وضع مقررات از نظرات کارشناسی فعالان صنعتی بهره‌مند شوند، امکان همگرایی و هم‌افزایی متقابل میان دولت و بخش خصوصی فراهم و مسیر تولید هموار خواهد شد.
