لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تمرکز ویژه‌ای بر درآمدزایی مستقیم از معادن دارد؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت منابع مالی دولت را تقویت می‌کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند در بلندمدت جذابیت سرمایه‌گذاری، اکتشافات جدید و رشد صنایع معدنی را کاهش خواهد داد.

محمد آقاجانلو ، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن از تدوین دستورالعمل شیوه فعالیت بخش خصوصی در فرآیند اکتشاف خبر داد و اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت باید به مشارکت مالی و فنی بخش خصوصی در محدوده‌های امیدبخش دارای پروانه اکتشاف اقدام کند.

تورج زارع مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این باره عنوان کرد: این بسته‌ها به زودی نهایی و عملیاتی می‌شوند و هدف اصلی از تدوین آن‌ها، ارتقای بهره‌وری، اشتغال‌زایی پایدار و توسعه فعالیت‌های معدنی کشور است.

این نمایشگاه، که به همت معاونت اقتصادی استانداری یزد برگزار می‌شود، محلی برای گردهمایی بازرگانان، فعالان معدنی و نمایندگان صنایع بزرگ کشور است.

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ذخایر معدنی کشور حدود ۳۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت شده‌ است.