عوارض صادراتی یکی از ابزار‌های اقتصادی است که دولت‌ها برای کنترل بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با کشور‌های دیگر از آن استفاده می‌کنند. با این حال، اعمال عوارض صادراتی در بخش معدن، که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور‌ها به ویژه در ایران است، می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرکنندگان این بخش داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران توضیح داد: مجلس عوارض صادرات مواد معدنی را نیم درصد تعیین کرد، اما قطعیت آن را برعهده هیأت وزیران گذاشت و در آنجا به ریاست مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، درصد عوارض تا ۸۰.۵ درصد افزایش یافت. ما چطور می‌توانیم فلزاتی که بازار بین‌المللی دارند را ۸۰ درصد گران‌تر بفروشیم و چنین عوارضی پرداخت کنیم؟ با این روش، مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی ایجاد کردند.

حسن حسینقلی بیان کرد: در گذشته به دلیل اینکه معادن و صنایع معدنی فعال شده و ارزآوری داشته باشند، میزان حقوق دولتی کم بود اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که در سال گذشته اعلام شد، فشار و هزینه‌های زیادی به بخش معدن تحمیل و در واقع باعث عقب‌افتادگی این بخش شده است.

حسن حسینقلی گفت: برای رشد تولید، باید موانعی ازجمله عوارض، برگشت ارز (تعهد ارز) برداشته شود، واردکننده از صادرکننده ارز خود را تامین کند و همچنین حقوق دولتی نیز کاهش یابد.

حسن حسینقلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: توانیر در متن قرارداد با مشترکانش بند مربوط به پرداخت خسارت در صورت قطعی برق را حذف کرده و با اضافه کردن بندی جدید حق شکایت را از آنها گرفته است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توانیر در متن قرارداد با مشترکانش بند مربوط به پرداخت خسارت در صورت قطعی برق را حذف کرده و با اضافه کردن بندی جدید حق شکایت را از آنها گرفته است.

حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه متاسفانه وضعیت رقابتی ما خوب نیست و بازار مان بهم ریخته است اظهار داشت: اشتباهی که دولت سیزدهم نسبت به بازار معدن داشت بسیار بد بود و در دولت سیزدهم وضعیت صنعتگران از نگاه درآمدی بدتر هم شده است.