این گزارش تاکید دارد، علت اصلی پایین بودن سطح ایمنی معادن ایران، ناترازی اقتصادی معادن است و تا زمانی که این ناترازی‌ها مرتفع نشود، هرگونه برنامه برای ارتقای ایمنی معادن کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.

امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تلاش‌های جاری برای اصلاح قانون معادن، توضیح داد: در حال حاضر یک هیات کارشناسی متشکل از افراد خبره و متخصص در حوزه معادن تشکیل شده است تا با بررسی دقیق مفاد و مواد قانونی، چالش‌ها و خلأ‌های موجود را شناسایی کرده و در جلسات کارشناسی، به اصلاحات لازم برسیم.

درطول سالیان گذشته شاهد بروز حوادث کار بوده‌ایم که سلامت کارگران را به خطر انداخته است. فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز در رده فعالیت‌های با آسیب‌زایی بالا قرار دارد. برهمین اساس نیز واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف شکل گرفته و وظیفه تامین ایمنی افراد را بر عهده دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ ۵ تکلیف مشخص شده است که این تکالیف به شرح ذیل است:

در سال‌های اخیر، حوادث متعدد در معادن ایران، به‌ویژه انفجارهای پی در پی، جان بسیاری از معدنکاران را گرفته و موجب آسیب‌های جسمی دائمی برای بسیاری دیگر شده است. فعالیت‌های معدنی، به‌خصوص در معادن زیرزمینی، ذاتا خطرناک و پرتنش هستند. در گذشته، حوادث معدنی در سراسر جهان امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شد، اما با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، بسیاری از کشورها توانسته‌اند ایمنی معادن خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.

معدنکاری هوشمند به کارگیری فناوری‌های نوین، مانند اینترنت اشیا (IoT)، داده‌کاوی، هوش مصنوعی و رباتیک در فرآیندهای استخراج معادن اشاره دارد. هدف اصلی این رویکرد، بهینه‌سازی عملیات معدنی، کاهش هزینه‌ها و بهبود ایمنی کارکنان است. با استفاده از این فناوری‌ها، شرکت‌های معدنی می‌توانند تصمیم‌گیری‌های بهتری اتخاذ کرده و در نتیجه بهره‌وری خود را افزایش دهند.

وجیه اله جعفری معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یک گروه مستقل ۶ نفره، متشکل از مجموع بازرسان وزارت کار، متخصصان حوزه زغال سنگ و نمایندگان وزارت صمت مأمور بررسی وضع ایمنی همه معادن زغال سنگ کشور شده اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن موارد مربوطه را گزارش کنند.

امیر ولدخانی در نشست خبری با موضوع بررسی ایمنی در معادن اظهار داشت: ایمنی در معادن طبق قانون معادن بر عهده وزارت صمت و طبق قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ از این رو ۲ نوع نظارت بر ایمنی داریم.

نائب رییس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به لزوم اصلاح قیمت داخلی زغال سنگ در معادن گفت: قیمت تمام شده تولید زغال سنگ در کشور در حدی نیست که بتوان مولفه‌های ایمنی در این نوع معادن را به نحو مطلوب تامین کرد.