در حوزه پتروشیمی‌ ها از مجموع چهار میلیارد و ششصد میلیون دلار ارز سررسید شده، حدود ۳۰درصد معادل یک‌ میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، بخش فلزات هم ۷۰درصد ارز را برنگرداندند.

دیوان محاسبات در بخشنامه‌ای اعلام عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر و این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.

این تصمیم ضمن تأثیرگذاری بر شرکت‌های معدنی و درآمدهای دولت، می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.

با توجه به اینکه برخی از طرح‌های سرمایه‌گذاری سازمان ایمیدرو از شروع فعالیت آنها دارای پیشرفت فیزیکی اندکی است، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد دارد؛ این سازمان اقدامات لازم در خصوص جذب سرمایه‌گذار برای تحقق اهداف مدنظر را به عمل آورد، در غیر این صورت به منظور جلوگیری از انجام هزینه‌های جاری نسبت به واگذاری آنها اقدام کند.