شورای عالی معادن با توجه به استمرار شرایط ناشی از جنگ، تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود؛ تصمیمی که مطالبه تشکل‌های معدنی برای اصلاح این سازوکار را دنبال می‌کند.

محدودیت تأمین گازوئیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن سنگ تبدیل شده است. فعالان این صنعت هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند تولید، صادرات و حضور ایران در بازارهای جهانی را با خطر جدی مواجه کند.

بهرام شکوری رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، گفت: صنعت، قربانی سیاست‌ های چند نرخی ارز و قیمت‌ گذاری دستوری است و سیاست‌ گذاری‌های غلط، صنعت را به مرز تعطیلی رسانده است.

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ ایران اظهار داشت: واقعیت آن است که ارائه آمار در خصوص اتمام ذخایر سنگ ایران درست نیست و اگر بخواهیم جمع ذخایر مثل سنگ آهن را تقسیم کنیم بر میزان مصرف برای چند سال، این حرف درستی نیست.

بهرام شکوری با اشاره به تحقق شعار سال با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار داشت: کشور ما از هر جهت ظرفیت سرمایه گذاری دارد به گونه ای که معدن و مس می تواند جایگزین نفت شود.

صنعت سنگ می‌تواند یکی از صنایعی باشد که با توسعه صادرات علاوه‌بر ارزآوری برای کشور توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز به‌همراه داشته‌باشد.

حوزه سنگ نیاز به یک فرمانده اقتصاد و تولید دارد تا همه به یک هماهنگی دست پیدا کنند، حوزه‌های منابع طبیعی، محیط زیست، گمرک، بانک مرکزی و ... اگر در هماهنگی قرار نگیرند جز افزایش مشکلات حوزه چیزی به دنبال نخواهد داشت.