طبق آخرین اطلاعات جهانی، گردش مالی سالانه حوزه معدن حدود ۸هزار میلیارد دلار است و اگر کشور ما بخواهد در این گردش مالی سهم داشته باشد، باید سالانه حدود ۲۰۰میلیارد دلار گردش مالی در حوزه معدن و صنایع جانبی داشته باشد.

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ذخایر معدنی کشور حدود ۳۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت شده‌ است.

اندونزی بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل در جهان است و مقادیر قابل‌توجهی مس، کبالت، قلع و طلا تولید می‌کند. در سال‌۲۰۲۳، در حدود ۱۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی مربوط به بخش معدن بوده است.

حسین حاجی‌بگلو اظهار کرد: درصددیم تا طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، معادن کوچک مقیاسی را که اکنون تعطیل و راکد هستند، دوباره احیا کنیم. به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاریم تا این معادن را مشمول قانون ماده ۲۰ کنیم، از تملک سرمایه‌گذار فعلی که معدن را در حالت غیرفعال قرار داده است، خارج و به سرمایه‌گذار جدید واگذار کنیم.

پیداست که بخش معدن با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که اثر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری در این بخش گذاشته است که با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، روند نزولی داشته است.

معدن در آینده می‌تواند جایگزین نفت باشد و ارز‌آوری زیادی از طریق صادرات برای کشور داشته باشد. رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی این بخش بدون شک باید از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: زنجیره ارزش معدن می تواند به عنوان طیف وسیعی از فعالیت ها در بازار افغانستان شکل گیرد، وجود تکنولوژی های پیشرفته در اکتشاف، استخراج و فرآوری در کشور ما و همچنین وجود معادن غنی و بکر مانند مس، تیتانیوم، آهن، زیرکونیوم و کبالت در دو کشور افغانستان و ایران می تواند منشأ زنجیره های ارزش مهمی باشند.

فرهاد طهماسبی، نماینده مجلس، از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواسته است که برای حل این مشکل از طریق واردات یا حمایت از تولید داخلی اقدام کند.

رئیس خانه معدن ایران در برنامه دهه تولید و تجارت گفت: ۴ درصد از سرزمین کشور تحت پوشش فعالیت معدنی است. سال گذشته حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری شده است.

توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی نیز امکان پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌فروشی محسوب می‌شود، از همین رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی قرار دارد و از توسعه صنایع پایین دست است که زنجیره بالادست نیز توسعه می‌یابد

کارشناس ارشد صنعت فولاد و معدن ادامه داد: عمده اشکالی که در دولت‌های قبل نیز تاثیر سوء بر بخش معدن و فولاد داشت تغییر مکرر قوانین بود. حمایت واقعی دولت محقق شود بخش معدن به آسانی می‌تواند به هدف ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی که برای آن ترسیم شده است دست یابد.