دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با انتقاد شدید از رویه‌های جاری در تخصیص ارز برای شرکت‌های فولادی از محل صادرات آن‌ها، بانک مرکزی و وزارت صمت را عامل اصلی بازنگشتن ارز به کشور و ایجاد مانع در مسیر تولید دانست.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه معدن باید به‌عنوان نقطه آغاز یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، اعلام کرد آزادسازی پهنه‌ها، نوسازی ناوگان ماشین‌ آلات و اصلاح رویکرد درآمدی، محور تحول جدید در سیاست‌های معدنی کشور است؛ تحولاتی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش خام‌فروشی و افزایش شفافیت و بهره‌وری معادن دنبال می‌شود.

معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات با فناوری روز جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل ابلاغ شد.

عبداله کمالی اردکانی، مدیر مجتمع معدنی این شرکت، با بیان این مطلب از آغاز استخراج آنومالی‌های جدید و برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی فرایندهای استخراج، به دنبال افزایش بهره‌وری و تثبیت جایگاه خود در صنعت و معدن کشور است.

دیوان محاسبات در بخشنامه‌ای اعلام عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر و این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.

محمدعلی رحیمی، معاون بازرگانی فولاد سرمد ابرکوه، از عملکرد موفقیت آمیز تولید و فروش داخلی این شرکت در سال گذشته و اولویت‌های صادراتی در سال جاری خبر داد و گفت: اولویت صادراتی فولاد سرمد ابرکوه در مرحله اول کشور‌های همسایه با مرز مشترک زمینی و آبی است که در سال جاری، بخش قابل توجهی از تولیدات خود را در مقایسه با سال‌های گذشته به صادرات به این کشور‌ها اختصاص خواهیم داد.

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با اشاره به اینکه معدنکاران از تولید داخل حمایت می‌کنند و کسی مخالف رونق تولید ماشین‌آلات معدنی نیست، اظهار داشت: بیشترین سهم اقتصاد معدنی ما روی دوش معادن بزرگی چون چادرملو، گهرزمین، گل‌گهر، سنگ آهن مرکزی، سرچشمه، سونگون و معادنی با این مقیاس است و برخی از این معادن باید استخراج عمقی را در دستور کار خود قرار دهند؛

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان باید پیش از تحویل‌گرفتن دولت همه اتفاقات را صورت‌جلسه کند، گفت: دولت جدید باید همه شاخص‌های اقتصادی را ثبت شده و با امضای دستگاه مربوطه تحویل بگیرد؛ زیرا همواره دولت‌ها وقتی به پایان کار خود می‌رسند اطلاعات دقیق را در اختیار دولت بعدی قرار نمی‌دهند؛ همچنین میزان تعهداتی که دولت فعلی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند، مثل انتشار اوراق، باید مشخص شود.

معدن در آینده می‌تواند جایگزین نفت باشد و ارز‌آوری زیادی از طریق صادرات برای کشور داشته باشد. رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی این بخش بدون شک باید از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.