« حقوق دولتی» پاشنه آشیل رشد معادن

در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵‌درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.