تقسیط حقوق دولتی

حمایت از معدنکاران با تقسیط حقوق دولتی

بر اساس قانون معادن ایران مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقررات مربوط به بهره‌برداری و استخراج معادن بحث پرداخت حقوق دولتی معادن مورد تاکید قرار گرفته است.

تقسیط حقوق دولتی آغاز رفع بخشی از چالش‌های معادن

فعالان معدنی، اما معتقدند علاوه بر تقسیط باید در میزان حقوق دولتی، کشف قیمت و استمهال حداقل دو ساله در دریافت آن، تسهیل‌گری صورت گیرد.

یادداشت ها
آخرین اخبار