داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش معدن، با وجود سهم رسمی حدود یک‌درصدی در اقتصاد، طی سال‌های گذشته عملکردی فراتر از میانگین رشد اقتصادی کشور داشته و یکی از پایدارترین بخش‌های مولد ایران محسوب می‌شود.

سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، ممنوعیت صادرات اسلب و انواع ورق فولادی را لغو کرد. این محدودیت که از اردیبهشت ۱۴۰۵ و با هدف تأمین نیاز داخلی در شرایط جنگی اعمال شده بود، اکنون پایان یافته و صادرات این محصولات با رعایت مقررات امکان‌پذیر است.

در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار، روند نوسانات قیمت‌ها، برنامه‌های کنترل تورم و تأمین پایدار کالاهای اساسی و صنعتی در شرایط جنگی، گزارشی از وضعیت تولید و تأمین اقلام ضروری صنعتی و معدنی کشور در قالب 26 گروه کالایی راهبردی ارائه و مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور که در سال ۱۴۰۳، صادرات حدود ۱۳ میلیارد دلاری را رقم زد، اکنون به سلب توان صادراتی رسیده است. هم‌زمانی ناامنی در مسیرهای لجستیک و جهش هزینه‌های بیمه با رکود تقاضای داخلی، صادرکنندگان را در بن‌بست قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعلام کرد: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق برنامه هفتم پیشرفت؛ به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت ۱۵ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور افزوده شود.

بردیا امیرتیموری/ حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان و دفاع مشروع ایران، 12 روز به‌طول انجامید و به آتش‌بس رسید. این جنگ مساله تاب‌آوری تولید را در شرایط جنگی بیش از قبل مورد توجه قرار داد.

حسن پور با بیان اینکه امروزه نیاز به میدانی عمل کردن مدیران و مسئولان داریم، گفت: توسعه فعالیت‌های معدنی، همزمان به تقویت زیرساخت ها، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش درآمدهای ارزی منتهی می شود و این موارد از مصادیق میدانی عمل کردن است.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته معدنی مانند استرالیا و کانادا، بخش خصوصی توانسته است جایگاه مستحکمی در زنجیره ارزش مواد معدنی پیدا کند. این در حالی است که در ایران، همچنان سهم عمده‌ای از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی قرار دارد و بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، با مشکلات متعددی در زمینه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و رقابت‌پذیری روبه‌رو هستند.