نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی را شرط توسعه اکتشاف، معدن‌کاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور دانست.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اعلام کرد در شرایط فعلی تنها ۴۰ درصد نیاز معادن به مواد ناریه تأمین می‌شود و تحویل سوخت نیز تا ۲۵ درصد کمتر از نیاز برآوردی است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، کاهش صدور مجوزهای معدنی در زمستان ۱۴۰۴ را ناشی از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اختلالات ناشی از جنگ و موانع نهادی دانست و تأکید کرد که کاهش سودآوری و افت سرمایه‌گذاری مولد، مهم‌ترین مانع توسعه اکتشافات معدنی است.

عضو کمیسیون معدن اتاق ایران با هشدار نسبت به تشدید کمبود مواد ناریه، این مسئله را مهم‌ترین گلوگاه فعلی معادن کشور دانست و تأکید کرد تداوم این وضعیت، زنجیره معدن و فولاد، صادرات و تأمین مواد اولیه صنایع را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

عضو هیئت نمایندگان کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به سهم ۸ درصدی ایران از ذخایر معدنی جهان، تأکید کرد که توسعه این بخش همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف فضای کسب‌وکار، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری، مشکلات تأمین مالی، بحران انرژی و ابهام در مقررات مواجه است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش بهره‌وری صنعت و معدن، گفت: مهم‌ترین نیاز این شرکت‌ها نه حمایت مالی، بلکه ایجاد ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در کل زنجیره ارزش برای عبور از خام‌ فروشی است.

طی نشست انتخابات میان ‌دوره، بهرام شکوری با اجماع کلیه‌ اعضای برای دو سال دیگر در سمت ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

افزایش هزینه‌های تولید و سقوط حاشیه سود، رکود عمیق در بازار داخلی و بین‌المللی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، مالیات‌های سنگین و هزینه‌های اضافی بر فعالان معدنی، افزایش عوارض و حقوق دولتی از جمله مواردی هستند که در سال‌های اخیر به تولید‌کننده ضربه زده است و حالا شرایط را برای محقق شدن شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» تا حدودی دشوار می‌کند. گفته می‌شود درخواست‌های مکرر در سال گذشته برای کاهش مصرف برق و گاز از طرف دولت تنها باعث شده که واحد‌های تولیدی به سمت تعطیلی کشیده شوند و از رونق بی‌بهره باشند.