شورای عالی معادن با توجه به استمرار شرایط ناشی از جنگ، تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود؛ تصمیمی که مطالبه تشکل‌های معدنی برای اصلاح این سازوکار را دنبال می‌کند.

شورای عالی معادن تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود؛ این تصمیم برای معادن فعال در نیمه دوم ۱۴۰۴ و با تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، مشروط به عدم شمول ماده ۲۰، اجرایی خواهد بود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی معادن خبر داد که بر اساس آن حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی، اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.