به گزارش تجارت، معدن و فولاد: یکی از مشکلاتی که فولادسازان طی سال گذشته و در ماههای ابتدایی سال جاری به شدت با آن دست به گریبان بودند، بازگشت ارز صادراتی آنها به سامانه مبادله (نیما) بود، به گونهای که در ماههای ابتدایی امسال صددرصد ارز خود را به سامانههای دولتی واریز میکردند و خود برای دریافت ارز مورد نظر خود باید در صف انتظار این بانک قرار میگرفتند؛ مسالهای که انگیزه صادراتی فولادسازان را در فروردینماه سالجاری نسبت به سال گذشته با کاهش روبه رو کرد تا اینکه بانکمرکزی امکان واردات در ازای صادرات فولاد را با نرخ توافقی مجاز برشمرد.
بهتازگی نیز بانک مرکزی در اصلاحیه آییننامه استفاده از ارز صادراتی عنوان کرده که صنایع زنجیره فلزات میتوانند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات به صورت ارز یا کوتاژ با نرخ توافقی واگذار کنند. براساس ابلاغیه بانک مرکزی، استفاده از صددرصد ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه، ماده اولیه، طرحهای توسعه ای، تکمیل پروژههای تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام موردنیاز مصارف مذکور براساس تبصره «۱» بند «۱» ماده «۸» آییننامه اجرایی با رعایت شروط زیر مجاز شد:
شناسههای ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی شود.
کد تعرفههای کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه قطعات تجهیزات و ماشینآلات خط تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ابلاغ شده و کنترل ثبت سفارش براساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره ارزش و ماشینآلات و تجهیزات حوزه تولیدات برای خود صورت میپذیرد.
کالاهای التهابی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت واردات از محل این منابع باید تحت نظارت و با صلاحدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا به فروش برسند.
بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکتهای اعلام شده جلوگیری کند.
گشایشی برای صادرات
زکریا نایبی، کارشناس فولاد درباره اصلاحیه آییننامه استفاده از ارز صادراتی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است عنوان کرد: این اصلاحیه میتواند برای زنجیره فولاد اثرات مثبتی به همراه بیاورد که یکی از آنها بدون شک افزایش صادرات خواهد بود.
نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که استفاده از ارز صادراتی در زنجیره فولاد میتواند سبب تامین نیاز ارزی فولادسازان شود. در این راستا باید اذعان کرد که فولادسازان برای تامین و تعمیر تجهیزات خود که بیشتر آنها خارجی هستند، به ارز نیاز دارند. واحدهای احیای مستقیم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد به ارز نیاز دارند یا در خطوط نورد، برای تعمیر موتور یا گیربکس نیازمند تامین تجهیزات خارجی و ارز هستند یا از سوی دیگر، شرکتهای فولادسازی برای طرحهای توسعهای خود به ارز نیاز دارند که با ارز صادراتی خود میتوانند آن را تامین کنند. البته در سالهای اخیر فولادسازان از روشهای تهاتری و طلا نیز صادرات انجام میدادند و از این روشها نیز بهره میگرفتند.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که این آییننامه سبب گشایش صادراتی برای فولادسازان خواهد شد، بیان کرد: بدون شک بازگشت ارز صادراتی به خود فولادسازان سبب ایجاد انگیزه بیشتر صادراتی خواهد شد و نتیجه این آییننامه را در پایان سال به وضوح شاهد خواهیم بود.
در جبران فرصتهای از دست رفته
همچنین علی نصیری، کارشناس فولاد درباره آییننامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد: صادرات فولادسازان در سالجاری نسبت به سال گذشته با کاهش ۷۰ درصدی روبهرو شده است. به عبارت دیگر، امسال نسبت به سال گذشته یک سوم صادرات فولاد محقق شده و دوسوم آن از دست رفت. در واقع یکی از دلایل مهم کاهش صادرات، سیستم ارزی در کشور بود که فولادسازان را مجبور میکرد تمام ارز صادراتی خود را به دولت ارائه دهند؛ سیستمی که برای صادرات، دیگر همراه با توجیه نبود.
نصیری در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل تولیدکنندگان فولاد طی این مدت با از دست دادن انگیزه خود نسبت به امر صادرات، بیش از پیش به فروش داخلی روی آوردند و این عملکرد آنها زمینه را برای واسطههایی ایجاد کرد تا جای صادرات آنها را بگیرد، این درحالی است که اگر تولیدکننده بهعنوان صادرکننده در این بازار حضور داشته باشند، صادرات حالت رسمی به خود خواهد گرفت. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که تولیدکننده دارای شناسنامه رسمی است، از اینرو به راحتی قابل رصد خواهد بود و در نتیجه این بازار، به بازار شفافی تبدیل میشود.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که آییننامه جدید بانک مرکزی برای واحدهای فولادسازی بسیار میتواند راهگشا باشد، تاکید کرد: اگر بخشی از منابع ارزی صادرات فولادسازان به خود آنها اختصاص پیدا کند، بدون شک، هم میزان صادرات محصولات فولادی افزایش پیدا میکند و هم منابع ارزی کشور تامین میشود و هم اینکه این موضوع به نفع تولیدکنندگان خواهد بود و سبب میشود تولید از بن بستی که در آن گرفتار آمده است، خارج شود. در کل این آییننامه هم سبب افزایش تولید در داخل و هم افزایش صادرات میشود و هم با ارزآوری بیشتر برای کل کشور همراه خواهد بود.