16 دوشنبه,21 خرداد 1403 | 22:40 سامان افرند

جنگ بر سر منابع مس بالا گرفت!

جنگ بر سر منابع مس بالا گرفت!

دولت ایالات‌متحده محدودیت‌هایی در تزریق پول مستقیم به پروژه‌های امنیت ملی دارد. این امر به آن معناست که باید با شرکت‌های خصوصی در داخل و خارج و همچنین کشور‌های دوست با سرمایه‌های مستقل همکاری کند تا آنها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مفید برای منافع ملی ترغیب کند.

به گزارش تجارت، معدن و فولاد: ایالات متحده و چین در به دست آوردن فلزی حیاتی برای خودرو‌های الکتریکی و مراکز داده با یکدیگر رقابت می‌کنند. پس از اینکه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس جهان اخیرا با بحران مالی مواجه شد، دولت بایدن بر سر تصاحب معادن زامبیای این شرکت که ارزشی بالغ بر ۳میلیارد دلار دارند، با سرمایه‌گذاران بالقوه درگیر شده است.

 بر اساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال، این تمایل به شرکت‌های آمریکایی محدود نمی‌شود و شرکت‌هایی از امارات متحده عربی، ژاپن و عربستان سعودی (که همگی دوستدار منافع ایالات متحده هستند) هم علاقه خود را به سهام شرکت First Quantum Minerals FM نشان دادند.

به گفته افراد آشنا، هدف ایالات‌متحده و دوستدارانش دور نگه‌داشتن چین از کنترل و جلوگیری از افزایش کنترل ابرقدرت آسیایی بر عرضه جهانی فلزات و مواد معدنی حیاتی است. این مناقصه که انتظار می‌رود اواخر امسال به نتیجه برسد، بخشی از یک تلاش جهانی برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار مس است؛ عنصر کلیدی در همه بخش‌ها، از خودرو‌های الکتریکی گرفته تا خطوط انتقال و مراکز داده که پایه‌های انقلاب هوش مصنوعی را بنا می‌کند.

گروه بی اچ پی، با مبلغی نزدیک به ۴۳میلیارد دلار که روز دوشنبه رد شد، تقاضای خرید معادن مس شرکت انگلوآمریکن را داشت. آنگلوآمریکن که در فهرست بورس لندن قرار دارد، طیف وسیعی از کالاها، از الماس گرفته تا نیکل را تولید می‌کند. این شرکت ماه گذشته اولین پیشنهاد BHP را رد کرد و گمان می‌رود که سایر شرکت‌ها در حال بررسی پیشنهاد‌های رقبا باشند.

به گفته افراد مطلع، در حالی که دولت ایالات‌متحده هیچ نظارتی بر توافق پیشنهادی ندارد، مقامات به مدیران انگلیسی اعلام کرده اند نگران این هستند که ادغام این دو شرکت، عرضه کلی مس را محدود کند. ایالات‌متحده همچنین نگران است که امکان دارد چین بر بی اچ پی فشار بیاورد تا برخی از دارایی‌های خود را بفروشد یا با فروش بیشتر مس خود به این کشور موافقت کند تا نگرانی‌های ضدرقابتی احتمالی را برطرف کند.

دولت ایالات‌متحده محدودیت‌هایی در تزریق پول مستقیم به پروژه‌های امنیت ملی دارد. این امر به آن معناست که باید با شرکت‌های خصوصی در داخل و خارج و همچنین کشور‌های دوست با سرمایه‌های مستقل همکاری کند تا آنها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مفید برای منافع ملی ترغیب کند.

لینک کوتاه: https://mtn.ir/n/16
آخرین اخبار
یادداشت ها