به گزارش تجارت، معدن و فولاد: اما امروز همان مزیت‌ها به تدریج رنگ باخته‌اند؛ نه به دلیل ناتوانی بنگاه ها، بلکه به واسطه‌ی دگرگونی محیط نهادی و اقتصادی کشور.
۱. انرژی: از مزیت تا محدودیت
روزی برق و گاز ارزان، ستون فقرات رقابت پذیری فولاد ایران بود؛ اما اکنون، ناترازی شبکه برق و کمبود گاز، آن را به گلوگاه تولید بدل کرده است. تابستان ۱۴۰۳ فقط در یک فصل، بیش از ۴۰ روز از ظرفیت فولادسازان بزرگ از مدار خارج شد. در حالی‌که سهم انرژی در بهای تمام شده از ۷ به بیش از ۱۵ درصد رسیده، قطعی های مکرر تولید را به مخاطره انداخته است. نتیجه روشن است: تولید از دست رفته، اشتغال از دست رفته و صادرات از دست رفته.
۲. مواد اولیه: رقابت درون صنعتی به جای زنجیره سازی ملی
سنگ آهن و گندله، که زمانی مزیت استراتژیک کشور محسوب می‌شدند، امروز به عامل رقابت منفی بدل شده‌اند. با کاهش سرمایه‌گذاری معدنی و توقف اکتشاف، حلقه بالادست از پایین دست جدا شده است. بنگاه های فولادی برای بقا ناچار به خرید معادن کوچک یا تشکیل کنسرسیوم های تامین شده‌اند؛ رویکردی که در کوتاه‌مدت لازم اما در بلندمدت نشانه ضعف سیاست گذاری کلان است.
۳. بازارهای صادراتی: فرصت هایی که سیاست از میان برد
در دهه ۱۳۹۰، ایران می‌توانست به قطب صادراتی فولاد خاورمیانه بدل شود؛ موقعیت جغرافیایی، هزینه حمل پایین و دسترسی به بنادر جنوبی، مزیتی طبیعی بود. اما تحریم‌ها و تصمیم های داخلی، از عوارض صادراتی گرفته تا الزام عرضه ارز در نرخ های دستوری، عملاً این مسیر را بست. امروز بخش بزرگی از فولاد ایران به جای ارزآوری، در انتظار مجوز صادرات می‌ماند.
۴. سرمایه انسانی و فناوری: تاخیر در گذار به فولاد سبز
در جهان، گذار به فولاد کم‌کربن در حال شتاب است. شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای از ترکیه تا هند، در مسیر سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و فناوری‌های DRI–EAF پیش می‌روند. در ایران اما نوسانات ارزی و نبود سیاست صنعتی پایدار، مانع از شکل گیری برنامه های مشترک میان دولت، دانشگاه و صنعت شده است.
با این‌حال، همه تصویر تیره نیست. بنگاه‌هایی چون فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و کاوه جنوب در سال های اخیر نشان داده‌اند که با رویکرد استراتژیک می‌توان حتی در محیط بی‌ثبات، مزیت های تازه‌ای ساخت؛ از بومی سازی تجهیزات و نوسازی خطوط گرفته تا سرمایه گذاری در نیروگاه ها و طرح‌های بازچرخانی آب. اما این اقدامات، نمی‌تواند جایگزین سیاست صنعتی ملی باشد.
صنعت فولاد ایران دیگر از جنس «مزیت طبیعی» نیست؛ بلکه نیازمند «مزیت نهادی» است؛ یعنی محیطی که در آن انرژی قابل پیش‌بینی، سیاست صادراتی پایدار و نرخ تسعیر واقعی فراهم باشد. در غیر این صورت، مزیت تاریخی کشور در تولید فولاد، به تدریج به باری بر دوش اقتصاد بدل می‌شود.
امروز زمان بازنگری در حکمرانی فولاد است. بازتعریف نقش دولت از مداخله گر به تنظیم‌گر، حمایت از سرمایه‌گذاری انرژی و معدن و ایجاد ثبات در قواعد بازی. بدون چنین بازنگری، هیچ تورم قیمتی یا جهش ارزی، نمی‌تواند ضعف ساختاری مزیت‌ها را جبران کند.
