به گزارش تجارت، معدن و فولاد: سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی گفت: یکی از اصلیترین دغدغههای بخش تولید، ناترازی انرژی و تأثیر مستقیم آن بر بازدهی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ است.
وی افزود: در حال حاضر برخی صنایع با قطعی برق مواجه هستند که این موضوع تداوم فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال را با مشکل مواجه کرده است.
وزیر صمت، در خصوص اقدامات دولت برای مدیریت ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور در جلسات اخیر موکداً دستور دادند که صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند. در همین راستا، مقرر شد کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانههای صمت و نیرو تشکیل شود تا اولویتها در خصوص کسری برق و تصمیمات مربوط به مدیریت مصرف به صورت دوجانبه اتخاذ شود.
وی در ادامه تاکید کرد: اولویتبندیها تامین برق بر اساس صنایع مختلف توسط وزارت صمت مشخص شده و ما در تلاشیم تا به زودی، صورتجلسه نهایی تصویب و اجرا شود تا جداول خاموشی اصلاح و قطعی برق در شهرکهای صنعتی کاهش یابد.
اتابک با تاکید بر ضرورت عدالت در توزیع محدودیتهای انرژی، یادآور شد: انتظار ما از وزارت نیرو این است که تمامی محدودیتها را تنها بر دوش بخش صنعت وضع نکند و بخشهای تجاری و سایر بخشهای غیرمولد نیز مشمول محدودیتهای برق شوند تا فشار بر واحدهای تولیدی که سرمایههای اصلی و موتور محرک تولید ناخالص ملی هستند، کاهش یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ ما که نقش کلیدی در اقتصاد ملی دارند، نباید با تعرفههای جهشی انرژی، توان رقابتی خود را در بازارهای منطقهای از دست بدهند. مجلس و دولت در کنار هم تلاش خواهند کرد تا با نظارت دقیق، مسیر سوددهی و توسعه اشتغال در صنعت هموار باقی بماند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، به موضوع تأمین سوخت جایگزین در جهت جبران ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای جلوگیری از توقف خط تولید، اقدام به واردات ژنراتور کردهاند. در حال حاضر در تأمین سوخت این واحدها مشکلاتی ایجاد شده که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و رفع این موانع هستیم تا تولیدکنندگان در این شرایط سخت، دغدغه سوخت نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان بر ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه در راستای پیشبرد تولید و رفع موانع آن، تاکید کرد و یادآور شد: اولویت اصلی، تمرکز بر اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و هدفگذاری دقیق بر عملیاتیسازی کامل این تکالیف است.
اتابک تاکید کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم بدون همراهی بدنه کارشناسی مجلس و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود، هدف اصلی، «شتاببخشی به روند تولید» است در این راستا، برنامهریزیها برای عملیاتی کردن اقدامات کلیدی که در راستای برنامه هفتم توسعه تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.
وی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با همفکری و حمایت مجلس، موانع موجود بر سر راه تولید را مرتفع کرده و کشور را در مسیر رشد صنعتی همراهی کند.
